أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن ولاء خيرت الشاطر سيكون لمصر إذا ما أصبح رئيسًا وليس لجماعة الإخوان المسلمين مشيرًا إلى أن هذا لا يتعارض بأى شكل مع انتمائه للجماعة وأن المرشد العام لن يصبح رئيسًا لرئيس مصر. ونفى مرسى خلال حوار مع برنامج 90 دقيقة ما تردد من وجود صفقة مع المجلس العسكرى لترشيح الشاطر رئيسًا لمصر وكذلك القول إن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لترشيحه، موضحًا أنه حدثت متغيرات كثيرة جعلت حزب الحرية العدالة يعيد النظر ويقرر الدفع بمرشح للرئاسة مثل الأداء الضعيف لحكومة الجنزورى وإصرار المجلس العسكرى على عدم تغيير هذه الحكومة التى بدت بعد حادث بورسعيد مرتعشة وخائفة وسلبية. وأشار إلى الأزمات المتتالية التى تسببت فيه الحكومة سواء بقصد أو بغير قصد مثل أزمة التمويل الأجنبى والتى أعلنت الدكتورة فايزة أبو النجا أنها لاتعلم عنها شيئًا وكذلك الدكتور الجنزورى والمشير طنطاوى نفسه، متسائلا إذا كانت السلطة التنفيذية لا تعلم فمن علم إذا؟. ولفت مرسي إلى الأزمة التى تسببت فيها حكومة الجنزورى مع السعودية بعد تصريحاتها حول عدم حصولها على أموال المساعدات التى أعلنت عنها المملكة بعد الثورة وكذلك عقد الشركة المصرية الكويتية وعقد مدينتى الذين يمكن أن يدخلا المليارات لمصر ولا تفعل الحكومة شيئًا فى هذا الصدد، مشيرًا إلى الأزمات المفتعلة فى البنزين والسولار والغاز التى لم تستطع الحكومة حلها أو الكشف عن المتسبب فيها. وأكد مرسى أن الأغلبية سترفض بيان الحكومة وسنبدأ فى إجراءات سحب الثقة، مبينًا أن الناس فى الشارع يسألوننا ما فعلتم لنا بعد أن انتخبناكم ونحن لا نستطيع عمل شيء لأننا لسنا جهة تنفيذية بل جهة تشريعية ورقابية، قائلا: أردنا أن نقول للناس إننا تقدمنا لتحمل مسئوليتنا ولكن صاحب القرار يرفض. وقال إن بعض ملاك وسائل الإعلام يتحركون لتشويه الإخوان لصالح النظام السابق، وأضاف أن أحد المسئولين الكبار فى الحكومة هو الذى قال لهم مهددًا وملوحًا حينما طلبوا سحب الثقة من الحكومة أنهم أصلا مجلس مطعون عليه، مؤكدًا أن حزب الحرية والعدالة يكن كل الاحترام للسلطة القضائية فى مصر بكل هيئاتها ومؤسساتها ويعرف جيدًا أن المحكمة الدستورىة العليا هى تاج القضاء المصرى ولكن قيل لنا هذا الكلام ولم نقله. وعن الاتهامات للاخوان بالسعي من أجل الاستئثار بالسلطة، قال مرسى إنهم ليس بينهم وزير ولا محافظ ولا كادر فى وحدة محلية، فأين إذا الاستئثار بالسلطة، مشيرًا إلى حرص الحرية والعدالة على أن يكون الدستور القادم توافقيًا وأن تكون وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطى هما الوثيقة التوافقية التى ستوضع أمام من يتصدى لمهمة وضع الدستور، مؤكدًا أنه لا خلاف على الأبواب الأربع الأولى من الدستور. ولفت رئيس حزب الحرية والعدالة، إلى أنه يعتقد أنهم نجحوا فى إقناع الأزهر بالعودة إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، موضحًا أن الحزب سيسعى إلى أن يكون النظام السياسي المتبع هو النظام البرلمانى، ولكن النظام شبه البرلمانى هو الأنسب فى المرحلة الانتقالية حتى لا تنتقل مصر من نظام رئاسي إلى نظام برلمانى فجأة.
