أعلن نشطاء أقباط عن رفضهم اللجنة التأسيسية، مبدين انزعاجهم الشديد من محاولة الاستئثار والاستحواذ والسعى للانفراد بكتابة وثيقة وطنية تاريخية مهمة تأتى فى ظروف استثنائية من تطور الحركة الوطنية المصرية. وأصدرت نحو 17 منظمة قبطية بياناً لها منذ دقائق تحت اسم "إعلان 30 مارس لنشطاء الأقباط" وحصلت "المراقب" علي نسخه منه، جاء به أنه فى ظل ما تمر به مصر الآن من مرحلة مهمة ومفصلية بعد المتغيرات الهامة لثورة يناير وفى ظل بناء دولة حديثة قوامها الديمقراطية والمواطنة مرتكزة على مبادئ حقوق الانسان وما يصبو اليه جميع المصريين نحو تحقيق وكتابة دستور يحقق أهداف الثورة مرتكًزا على المبادئ سالفة الذكر، قامت الأحزاب الدينية ذات الأغلبية البرلمانية باختيار لجنة تأسيسية استأثرت وانفردت باختيار أعضائها مُقصِية فى ذلك أطياف الشعب من مرأة وشباب وأقباط ونخبة من عظماء فقهاء القانون الدستورى وأعلام مصر الذين أسهموا بشكل بارز فى بناء مصر الحاضر والمستقبل. وطالب البيان، بأن تكون اللجنة من خارج أعضاء البرلمان بغرفتيه بناء علي ما جاء في نص المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص على "أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى ينتخبون " فليس من المنطقى أن من يكلف بالانتخاب ينتخب نفسه، ويجب أن تأتى الجمعية بالانتخاب وليس بالاختيار. كما طالب بانتخاب لجنة المئة علي أن تكون علي النحو التالي: أن يطرح المجلس العسكرى ثلاثمائة شخصية ومجلس الوزراء ثلاثمائة شخصية،وكل نقابة مهنية أواتحاد عام خمس شخصيات فقط والأزهر والكنيسة خمس شخصيات أيضا لكل منهما، ويكون الانتخاب بطريقة الاقتراع السرى المباشر من قبل الهيئات العليا للأحزاب السياسية المعتمدة على أن تشرف على هذا الاقتراع لجنة مكون من بعض رؤساء منظمات حقوق الانسان، وأن تشمل اللجنة على الأقل 3 من فقهاء القانون الدستورى من 5 جامعات مصرية حكومية "3 من كل جامعة" يتم انتخابهم من قبل مجلس كل منها ويكون وضعهم باللجنة بالتعيين مباشرة دون انتخاب". وشدد البيان علي أن وثيقة الأزهر الأخيرة يجب أن تكون محل اهتمام وجديرة بالأخذ فى الاعتبار عند وضع دستور للبلاد، مشيراً إلى أن الأقباط كجزء أصيل من نسيج الوطن تم تهميشهم على مدى زمنى طويل، امتد إلى أكثر من 3 عقود فى ظل دستور كانت تحتمل مواده تفسيرات كثيرة وفى ظل استغلال المادة الثانية كمصدر رئيسى للتشريع، وأدى هذا الاستغلال إلى إهدار حقوقهم السياسية والدينية فى تطبيق أحكام تتصادم مع شرائعهم. وقد اتفق البيان مع ما أعلنه المجمع المقدس من رؤية الكنيسة، فيما يجب أن يراعى فى دستور مصر المقبل. وقع علي البيان كل من: نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية إيهاب عزيز رئيس منظمة هيئة الصداقة المصرية الأمريكية القبطية لحقوق الإنسان نبيل عبد الملك رئيس منظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة ممدوح نخلة رئيس منظمة الكلمة لحقوق الإنسان بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية ممدوح رمزى ناشط حقوقى ونائب رئيس الحزب الدستورى وليد وليم وممدوح منصور حزب الأقباط الأحرار.
