أكد أولي راين، المفوض الأوروبي للشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي، أن استعادة الأموال الخاصة بالأرصدة والحسابات المالية في البنوك الأوروبية التي تقدمت حكومة تسيير الأعمال المصرية بتجميدها يخضع لقواعد معقدة ولا يحكمها قانون أوروبي موحد. وقال راين إن تجميد الأرصدة لا يعني علي الإطلاق استعادتها، وإنما يعني التحفظ عليها لحين التأكد من أنها دخلت البنوك الأوربية، بدون وجهه حق وأنها منهوبة من الدولة. وأشار إلي أن استعادة مصر لهذه الأموال يخضع إلى القوانين والإجراءات الوطنية الخاصة بكل دوله من دول الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلي أن المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهاز التنفيذي تكون بمثابة الضامن لتنفيذ الإجراءات والقوانين بصورة صحيحة حتى لا تضيع هذه الأموال علي الدولة. وأكد أن الاتحاد الأوروبي تلقى بالفعل طلبا من حكومة تسيير الأعمال في مصر لتجميد عدد من الأرصدة والحسابات المالية في البنوك الأوروبية، لافتا إلي أنه تم عرض الطلب على وزراء المالية الأوروبيين، حيث تمت الموافقة المبدئية ببحثه ودراسته من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقال إن المؤسسات الأوروبية ستعمل على تقديم كل المساعدات الممكنة للقاهرة من أجل استعاده أي أموال منهوبة، مؤكدا أن ما تم الاتفاق عليه الآن يتعلق بتسريع كافه الإجراءات لعوده هذه الأموال حتى لا يصاب من قاموا بالثورة بالملل في انتظار استرداد أموالهم أو ينتابهم الشك باحتمال ضياعها. وأوضح راين أن الطلب المصري حدد مجموعه بعينها لتجميد أرصدتها، حاولت الحكومة المصرية، مراقبة تعاملاتهم المالية، لكن هذه اللائحة لم تتضمن اسم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك أو أي فرد من عائلته، وعليه، فإن الدول الأوربية لا يمكن لها أن تأخذ بنفسها المبادرة لتجميد أرصده أي شخص، إلا بعد وصول طلب رسمي من السلطات القضائية المختصة. وحول سريه الحسابات التي يتمتع بها العملاء في الكثير من البنوك الأوربية وإمكانية أن يحول ذلك دون تجميد الأرصدة والأموال، أوضح المفوض الأوروبي أن هذه الميزة تتعلق فقط للأموال الشرعية، أما الأموال التي لا تتمتع بهذه الصفة فلا يمكن أن تتمتع بها.
