تنظر، غدا الخميس، محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث يناير. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد رئيسا المحكمة، وأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار. كانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوى وعادل وعربى، أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها. وأكدت التحقيقات، أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحة لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال المصرح بها، واشتركوا فى قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد. وأضافت النيابة، أن هناك من بين القتلى فتيانا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة عاما، قتلوا جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين فى بعض ميادين محافظة السويس، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين.
