أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخسائر المقدرة للاقتصاد المصري من فترة 25 يناير إلى 5 فبراير جراء أحداث الاضطرابات وعمليات السلب والنهب للمنشات الخاصة والعامة التي صاحبت ثورة الغضب في قطاعات الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية ما يقرب من 3736.6 مليون جنيه ما يمثل 0.7% من اجمالى الإنتاج السنوي وبلغت الطاقة المعطلة خلال تلك الفترة 60% وبلغت خسائر قطاع الإنشاءات 488.1 مليون جنيه ما يمثل 1.7 % من اجمالى القيمة المضافة حيث بلغت نسبة الطاقة المعطلة خلال الفترة 90% وبلغ عدد السائحين المغادرين للبلاد حوالي 210 خلال الأسبوع الأخير من يناير مما أدى لانخفاض الإنفاق السياحي بمقدار 178 مليون دولار . وتتمثل تداعيات الإحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال الثلاثة أسابيع الماضية في تقليص تدفقات قطاع الإعمال وهروب رأس المال الاجنبى وخسائر القطاع السياحي وتبلغ الخسائر المقدرة رسميا بحوالي 10.4 مليون جنيه.