تقدمت الحكومة المصرية بخطة إلى مجلس حقوق الإنسان لحل الأزمة السورية ووضع إطار لها، يكفل إحراز تقدم فى وقف العنف والقتل والانتهاكات المستمرة بحق الشعب السوري. وأصدرت الحكومة المصرية بيانًا لحل الأزمة السورية حلا نهائيا، يؤكد أن الخروج من الأزمة السورية يرتكز على التطبيق الفورى والكامل لقرارات الجامعة العربية ذات الصلة ولكافة بنود الخطة العربية التى تظل الإطار الشامل والوحيد لحل الأزمة، وأن من أولويات الحل رفض التدخل الأجنبى والعسكرى وأن يكون التدخل داعما للخطة العربية والأولوية القصوى للوقف الفورى وغير المشروط للقتل والعنف ضد المدنيين والعمل على إيجاد صيغة لإرسال قوة مراقبة أو حفظ سلام إلى سوريا. وأكد البيان ضرورة بدء عملية سياسية لإحداث تغيير سلمى وحقيقى يستجيب للمطالب المشروعة للشعب السورى. كان السفير السورى لدى الأممالمتحدة فى جنيف فيصل الحمودى، انسحب من المجلس الدولى لحقوق الإنسان أثناء مناقشة الانتهاكات السورية، كما تأجلت أعمال الجلسة الطارئة حول انتهاكات سوريا فى مجلس حقوق الإنسان إلى الغد.