بدأ على الجمل محامى المتهم الثامن بقضية قتل المتظاهرين إسماعيل الشاعر مرافعته واتهم النيابة العامة بالتقصير فى تحقيقاتها. وقال الجمل إن حركة 6 إبريل صنعت دروعا حديدية قبل ثورة 25 يناير لمهاجمة الشرطة، وتعامل الجميع معها على أنها اختراع علم جديد. ولكن علق أحد القانونيين بأن ذلك غير جائز، ويعد أمرا مجّرما، ولابد من مساءلتهم قانونيا على هذا الأمر. وتساءل الدفاع لماذا لم تحقق النيابة مع أعضاء الحركة وتوجه لهم اتهامات عن هذا الأمر؟. وتابع الجمل مرافعته متسائلا لماذا لم تقدم النيابة متظاهرا واحدا للمحاكمة بتهمة قتل ضباط الشرطة والتخريب مع أن النية كانت مبيتة لدى المتظاهرين بالاعتداء على قوات الأمن. واستشهد الجمل بما حدث من شغب أثناء الثورة، وقال: إن أيمن نور رئيس حزب الغد ومطلقته جميلة إسماعيل وعددا من المتظاهرين رشقوا سيارة الشرطة بالحجارة، وأنزلوا منها المتهمين عنوة، وكذلك سيارات الهيئة الدبلوماسية التى كانت تدهس المتظاهرين. وكل ذلك ورد فى تقارير وزارة الداخلية عن الثورة معلومات مماثلة، فلماذا لم تجر النيابة تحقيقا فى هذا الشأن؟. وأوضح الدفاع أن هذا يدل على عدم الحيدة والجدية من قبل النيابة العامة التى عقدت العزم على إحالة المتهمين دون أدلة، واستنكر أن تكون حدثت مجاملات للمتهمين خلال أدلة الاتهام، قائلا:" لقد فقدوا سلطانهم جميعها عقب القبض عليهم". ودفع الجمل بعدم انضباط المادة الواردة بأمر الإحالة الخاصة بالمادة 40 من قانون العقوبات لعدم توافر شروطها وأركانها، وبطلان أمر الإحالة واتهام النيابة باستبعاد مشاهد الحرق والتخريب من الأدلة التى قال عنها:" إن العالم كله شاهدها ماعدا نحن". واستنكر الجمل موقف النيابة العامة فى إحالة الضباط كمتهمين بقتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة، وقال:"إن حياة ضابط الشرطة لا تعنى شيئا بالنسبة للنيابة، وإنه لو صدر أمر بإطلاق الرصاص لكان ارتفع عدد الوفيات والإصابات".
