أبدي أعضاء حزب التحالف المصري أسفهم الشديد لما حدث على أرض وطننا العريق من اعتداء مواطنين مصريين علي أشقاءهم في بورسعيد عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري، وتقدموا بخالص تعازيهم إلى أسر الضحايا الأبرياء الذين لم يقترفوا ذنبا في أحداث الليلة الدامية. وقال الحزب في بيان حصلت المراقب علي نسخة منه إن الشعب ثار في الخامس والعشرين من يناير الماضي مطالبا بتغيير جذري في إدارة شؤونه وليس فقط في أسماء الصف الأول من نظام ديكتاتوري شاخ وترهل جسده، ولكننا لم نر إلى الآن تغييرا واحدا إلى ما هو أفضل، ولم تكن خيبة أمل شعبنا في المسئولين الحاليين عن مصيره مصدر ألمه الوحيد، بل تضاعفت آلامنا جميعا بفعل سوء الإدارة التي بلغت مستوى أسوأ من كل ما رأينا في السنوات الماضية. وقال الحزب إن الانفلات الأمني وصل إلى حد بالغ الخطورة، بوقوع حادثتي قطع طريق كبيرتين في الصعيد والإسكندرية ، وحاثة سطو مسلح على مصرف إتش إس بي سي المعروف، وأحداث أخرى يثير تزامنها العديد من التساؤلات، ويبدو الأمر مدبرا، وحتى إن لم يكن فهذا الانفلات الأمني يشير إلى خلل كبير في إدارة شؤون مصر، والأمر أصبح شديد الخطورة، فهي مسألة أرواح ودماء أبرياء. وحمل الحزب مسؤولية ما يحدث في مصر، بما فيه من دمار وخراب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أخفق في توفير الأمان للشعب المصري.. مطالباً هذا المجلس بترك السلطة وترك المجال السياسي، على الفور، ودون أية استثناءات لكي يُشكل مجلس رئاسي، عن طريق الثوار، يدير شؤون مصر لمدة عام، تمهيدا إلى تسليم السلطة إلى رئيس مدني يتم انتخابه خلال هذا العام. كما أعلن الحزب أنه لن يقبل بعودة قانون الطوارئ ولا بتطبيقه في بعض الحالات على اعتبارها استثناءات، أيا كانت الأوضاع في البلد، إلي جانب رفضه تطبيق الأحكام العرفية على أبناء مصر. كما طالب مجلس الشعب بسحب الثقة من الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، ومن وزارته بأكملها، وفتح تحقيق واسع وشفاف في أحداث بورسعيد، واستجواب الدكتور الجنزوري واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.