أكد السفير سامح شكري، سفير مصر لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن نشاط بعض منظمات المجتمع المدني الأمريكية فى مصر ينظر فيها القضاء الطبيعي، ولا أبعاد سياسية فى هذا الأمر.. مشيراً إلى أن القضاء المصري مشهود له بالنزاهة والاستقلالية، وأن عدم السماح لعدد من المواطنين الأمريكيين العاملين فى هذه المنظمات بمغادرة مصر حاليا يرتبط بسير التحقيقات التى لم يفرغ منها القضاء بعد. وأوضح شكري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" أن هذا الموضوع من الطبيعي أن يكون محل اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة، وأن يلقى اهتماما مماثلا فى أوساط الرأي العام المصري.. موضحا أنه على اتصال دائم بكبار مسئولي الإدارة الأمريكية فى مجلس الأمن القومي والخارجية الأمريكية ودوائر الكونجرس المختلفة بمجلسيه الشيوخ والنواب، للرد على استفساراتهم، ولإيضاح الموقف المصري بالتأكيد على أن إجراءات عدم السماح بمغادرة بعض المواطنين الأمريكيين هو إجراء قضائي بحت يفرضه مسار التحقيقات الحالية، وبغض النظر عما إذا كان المواطن مصريا أو أمريكيا أو حامل أى جنسية أخرى. وأوضح السفير أنه لمس حرص الجانب الأمريكي على الحفاظ على جوهر العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتي تخدم مصالح الطرفين، ومن ثمَّ القدرة على معالجة هذا الموضوع لما ينطوي عليه من حساسية، وبما يضمن استمرار هذه العلاقات فى اتجاهها الإيجابي واحتواء ما قد يعترى هذه العلاقات من مشاكل. وفيما يتعلق بمدير المعهد الجمهوري فى مصر بسام لحود ابن وزير النقل الأمريكي راى لحود غير المسموح له حاليا بمغادرة مصر، قال السفير سامح شكري إنه تلقى أكثر من اتصال من الوزير للاطمئنان على نجله، واستيضاح وضعه الحالي فى القاهرة على ضوء هذه التطورات. وقال السفير شكري إن "الوزير راى لحود شخصية نقدرها ونحترمها ويعتبر من الأصدقاء الأوفياء لمصر والذى لا يبخل برعاية ودعم العلاقات المصرية الأمريكية وتقديم كل العون لضمان استقرارها ". وأضاف أن الوزير لحود قد تحدث بشكل إيجابي مع وسائل الإعلام الأمريكية، مؤكدا أنه لا يستشعر أى نوع من الخطر أو الضيق أو التحامل ضد نجله فى مصر، وأنه يثق أن فى الأمر ستتم معالجته فى نطاقه الصحيح. وأوضح السفير أن هذا هو الأسلوب الأمثل مع مثل هذه الأمور التى تتسم بحساسية شديدة وتستوجب المعالجة الموضوعية والعقلانية دون الجنوح للمبالغة الإعلامية مع احترام الإجراءات القانونية والقضائية من قبل الجميع. وفيما يتعلق بجانب الحصول على التراخيص اللازمة من جانب المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين للعمل فى مصر وهما المعهد الدولي الجمهوري والمعهد الوطني الديمقراطي، أوضح السفير شكري أنه موضوع ممتد وأنهما يعملان فى مصر الآن على مدى 5 إلى 6 سنوات. ولفت إلى أن عدم التقدم فيما يتعلق بتقنين وضعهما وتسجيلهما هو إرث من النظام السابق ولا يجب تحميل الوضع الجديد فى مصر لتبعاته، ولكن بالرغم من ذلك فإن هناك جهودا تبذل الآن لإيجاد إطار لتسجيل المنظمتين إذا أوفيتا بالشروط والإجراءات المطلوبة منهما.
