صورة أ رشيفية فتح المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، التحقيق فى امتلاك الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حسابات سرية بالبنك المركزى، قيمتها 9 مليارات دولار، حصل عليها تحت بند معونات لمصر. ويوضح التقرير أن مبارك سحب منها نسبة قبيل ثورة 25 يناير، كانت دول عربية أرسلتها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج، وتحديداً فى الفترة من 1990 إلى 1992، بغرض دعم الاقتصاد المصرى. وأحال النائب العام الملف إلى نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، لبدء التحقيق فيه. كان البنك المركزى المصرى، فى بيان سابق له، أكد أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه، أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11/2/2011 وألغى البنك المركزى بتاريخ 12/2/2011 توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة، وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار، وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى لم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحى الرئيس السابق. يذكر أن إجمالى ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن – وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990 - بلغ حوالى 14 مليون دولار، وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر 2009 وليس فى أعقاب التنحى، كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، وسوف يرفق البنك المركزى كافة تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم واستخداماته فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة. هذا الحساب يتم مراجعته سنوياً من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى، باعتباره أحد حسابات الدولة لدى البنك المركزى، وذلك على مدى العشرين عاماً الماضية.
