صورة أ رشيفية قررت اللجنة العليا لمياه النيل فى اجتماعها اليوم فى اجتمعها اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، استمرار المشاورات مع دول حوض النيل للتوصل إلى حل بشأن الاتفاقية الإطارية التى وقعتها 6 دول، دون مصر والسودان، فى عنتيبى بأوغندا. كما قررت استمرار الدعم المصرى لكل شعوب النيل على جميع المستويات، والتأكيد على أن مصر لا تقف ضد بناء أى مشروع فيه استفادة لإحدى دول الحوض، طالما لم يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل المقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب. صرح بذلك الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع وقال إنه سيتم الإعلان خلال الشهر المقبل عن جميع التفاصيل الفنية لإقامة سد النهضة الإثيوبى وأنه لا داعٍ للمبالغة فى الآثار السلبية لهذا المشروع على مصر وإن كان أى مشروع صناعى كبير يترتب عليه أثار سلبية لكنها لا تصل إلى حد منع المياه كليًا. وردا على سؤال حول تأجيل الاجتماع الوزارى الاستثنائى الذى كان مقرر عقده بنيروبى، قال إنه لايتعلق بوجود خلافات بين دول المنبع والمصب وأنه من الضرورى الإعداد للشكل الجيد لهذا الاجتماع الذى من المقرر أن تتخذ مصر قرارًا بشأن المشاركة فيه خلال أيام. وأكد قنديل أن توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية بعنتيبى، مرهون بموافقة البرلمان عليها، خلال الاشهر القليلة المقبلة. واختتم تصريحاته بأن اللجنة العليا ناقشت اليوم نتائج جولة وزير الخارجية، ل 6 دول نيلية شارك وزير الرى فى زيارة واحدة منها كانت لدولة كينيا، منوها إلى صرف 120 لتمويل عدة مشروعات خاصة ببناء سدود لحصد مياه الأمطار وحفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب وتطهير البحيرات خاصة فيكتوريا بأوغندا وتدريب الكوادر بغيرها.
