الرئيس اليمني علي عبد الله صالح صادق البرلمان اليمني على قانون الحصانة المعدل الذي يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة كاملة ويمنح معاونيه حصانة سياسية فقط و قام البرلمان بتزكية نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي كمرشح توافقي للرئاسة. يذكر أن العديد من المدن اليمنية شهدت تصعيدا للتظاهرات الاحتجاجية للضغط على مجلس النواب اليمنى لمنعه من إصدار قرار يمنح الرئيس صالح ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية وفقا لأحد بنود المبادرة الخليجية . وقالت منظمة (هيومان رايتس) ووتش المعنية بحقوق الإنسان في وقت سابق إن اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبد الله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة هو بمثابة إهانة للالاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان.