أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبد الله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة إهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكمه. ويجب أن يرفضه البرلمان. واقترحت الحكومة اليمنية قانون منح الحصانة لصالح يوم الأحد الماضي لتشجيعه علي التنحي بموجب المبادرة الخليجية لإنهاء الاحتجاجات التي شلت البلاد خلال العام المنصرم. وفي بيان صدر في وقت متأخر امس الأول قالت المنظمة التي يقع مقرها في الولاياتالمتحدة إن الإجراء قد يؤدي الي الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة مثل الهجمات علي المتظاهرين المناهضين للحكومة والتي أسفرت عن سقوط قتلي عام2011