استعرض رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري اليوم الثلاثاء تقرير "لجنة تحسين الأوضاع الاقتصادية" ومقترحاتها لسد عجز الموازنة للدولة والذي بلغ نحو 134مليار جنيه . وصرحت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع ممتاز السعيد وزير المالية أن الدين العام الداخلي للدولة بلغ 1,1 تريليون جنيه وأن الدين الخارجي مازال في حدود آمنة مؤكدة على أن مصر تصنف لدى البنك الدولي من الدول قليلة المديونية . وأضافت أبو النجا أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من المساعدات والحزم التمويلية التي تعهد بها الخارج بلغت مليار دولار فقط مقسمة بين السعودية وقطر وجهت بالكامل لدعم الموازنة موضحة أنه جاري التشاور مع البلدين لبحث كيفية استكمال الحصول على ما تعهدا به لدعم الأوضاع الاقتصادية في مصر . ومن جهته أكد ممتاز السعيد وزير المالية على أن الحكومة ملتزمة بسد عجز الموازنة من خلال عدة وسائل كترشيد النفقات الحكومية بأبواب الموازنة المختلفة عن طريق تعظيم الموارد والإيرادات ودون المساس على الإطلاق بما يقدم من خدمات للمواطن محدود الدخل . وفيما يتعلق بباب الأجور أكد السعيد على عدم المساس بالأجور سواء الأساسية أو العلاوات السنوية الدورية أو أصحاب المعاشات. وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف من ترشيد نفقاتها توفير مبلغ يتراوح مابين 20 و 23 مليار جنيه يتم توجيهها مباشرة لسد عجز الموازنة العامة مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه المبالغ سيتم ضخه في دعم الموازنة الاستثمارية الهادفة لزيادة الاستثمار في المشروعات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطن كالمياه والكهرباء والصرف الصحي . كما تم الإعلان عن أن مجلس الوزراء أقر اليوم إلغاء الدعم بالكامل عن كل مكونات الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مع وضع تنفيذ القرار تحت رقابة وزارة المالية لضمان عدم زيادة أسعار المنتج النهائي لهذه الصناعات. كما تم التأكيد على أن القائمين على هذه الصناعات أعربوا عن ترحيبهم الكامل بتطبيق هذا القرار. وفيما يتعلق بتحصيل الضرائب المتأخرة والتي تصل إلى 60 مليار جنيه فقد قرر مجلس الوزراء وضع آليات لتحفيز دافعي الضرائب ليسرعوا في سداد المتأخرات حتى نهاية مارس القادم .
