اصدر النائب العام قرار بمنع مدحت سمير المليجي مستشار وزير الزراعة ورجل الأعمال من السفر خارج البلاد ومدحت المليجي الرجل الأول داخل وزارة الزراعة والذي يعتبر الناهي و الأمر بدون أي تعليق من مواليد محافظه المنوفية عام 1969خريج كليه الزراعة وعمل في تجارة الموالح حني أصبح رجل أعمال واخذ يوسع علاقاته برجال الأعمال حتى استطاع الوصول لأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق عن طريق احد رجال الأعمال من أصدقاء الوزير وأصدقاء المليجي والذي استطاع الدخول للوزارة والتواجد بجانب الوزير دائما وبالطبيعي واستطاع المليجي ان ينال إعجاب الوزير في فتره قصيرة قام برد الجميل لأصدقائه الذين دفعوا به داخل مكتب الوزير وملكهم مجموعه من الأراضي التابعة للدولة من خلال الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ،وكان دائما يردد انه يعمل داخل الوزاره متطوعا ولا يتقاضي اجرا وكان اباظه يقول بانه يعطي راتب المليجي من جيبه الخاص و استطاع المليجي عمل شبكه كبيره من الجواسيس التابعين له داخل الوزاره وداخل جميع قطعاتها لنقل كل الاخبار له بصفه مستمره واصبحت الوزاره بالكامل في قبضة يده ولم ينتهي الامر عند ذلك الحد بل اخذ يعمل علي تصفيه القيادات داخل الوزاره وتبديلهم برجال تابعين له وهو السبب الرئيسي وراء مشكله عبد البر رئيس الهيئه والذي قدم استقالته بسبب الاراضي التي كان يهديها المليجي للاصدقاء وكذلك القرار رقم 66 والذي ينقل ملكيه 17مليون فدان من الهيئه الي مركز التخطيط الوطني لاستخدامات اراضي الدوله واستطاع ايضا بتصفيه وتحجيم حسن غنيمه رئيس قطاع مكتب الوزير وعين مكانه رجل من رجاله ، وكان المليجي هو الوزير الفعلي للوزاره وكان يعقد الاجتماعات والصفقات ويسافر للخارج باسم الوزاره لحضور وعقد الصفقات وكان دائم الجلوس في مكتب الوزير وقام النائب العام باصدار قرار بالمنع من السفر والتحفظ علي امواله بسبب الاتهامات الموجهه اليه باهدار المال العام والتربح وقد ذكر اسمه في البلاغات التي تتهم رشيد محمد رشيد وكذلك امين اباظة .
