صورة من الموشوع المنشور على صفحات المراقب وصل إلى المراقب رد بخصوص الموضوع المنشور بتاريخ 12 فبراير الجاري تحت عنوان " بلاغ للنائب العام ضد وزير التنمية الإدارية السابق بتهم فساد وإهدار مال العام " من مكتب الأستاذان إيهاب تاج الدين حسين ويحي كامل أمام طه المحاميان بالنقض والدستورية العليا وننشر الرد كما ورد إلينا إعمالاً لمبدأ كفالة حق الرد للجميع . السيد رئيس تحرير المراقب السلام عليكم إيماء إلي المنشور علي موقعكم "بلاغ للنائب العام ضد وزير التنمية الإدارية السابق بتهم فساد وإهدار المال العام" فقد كلفنا د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق بالتقدم ببلاغ للسيد المستشار النائب العام ضد د. حمدى عبد العظيم رئيس الأكاديمية الأسبق يتهمه فيه بتعمد الإساءة والتشهير عبر الصحف واحتفظ د. أحمد درويش بحقه في التعويض المدني إذ دأب د. حمدي على نشر أخبار والتقدم ببلاغات غير مطابقة للحقيقة انتهت كلها بالحفظ كما قام برفع قضيتين على د. أحمد درويش قضت فيهما المحكمة بعدم قبول الدعوى. وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية بصفته السلطة المختصة قد استبعد د. حمدي عبد العظيم من رئاسة الأكاديمية بناء على تقارير صادرة من الجهات الرقابية لمخالفات مالية قام بها الدكتور حمدي عبد العظيم أثناء فترة رئاسته لأكاديمية السادات. وكان د. حمدي قد أقر بها وقام برد بعض الأموال بمحضر رسمي وكان د. حمدى عبد العظيم قد حصل على حكم بعودته رئيسا للأكاديمية وتم رفع الأمر للرئاسة وتعذر تنفيذ الحكم لأسباب مادية وبناء عليه فالبادى لنا أن كافة هذه البلاغات تصدر بناء على تصور خصومة شخصية وكيدية. وبناء عليه نطلب من موقعكم إعمالا لحق الرد المكفول بحكم القانون النشر ليحتفظ الموقع بحياده ولا يكون طرفا في النزاع القضائي وحق التعويض المدني. تفاصيل البلاغ ضد وزير التنمية الإدارية السابق كان المراقب قد نشر منذ 4 أيام تفاصيل البلاغ الذي كان قد تقدم به د. حمدى عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية للنائب العام ضد د. احمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق ورئيس لجنة الشفافية والنزاهة يتهمه فيها بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام وصرف مبالغ دون وجه حق وحمل البلاغ رقم 617 بتاريخ 12-2 -2011 . وجاء هذا البلاغ في إطار سلسلة من البلاغات والتهم التي تلاحق مسئولين ووزراء سابقين بتهم فساد والاستيلاء على المال العام واصدر النائب العام قرارا بمنع سفر والتحفظ على أموال كلا من احمد عز أمين لجنة السياسيات بالحزب الوطني السابق وزوجته وأولاده والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق واحمد المغربي وزير الإسكان والتنمية العمرانية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق.
