بلاغات عديدة أمام النائب العام كان لوزير الثقافة السابق فاروق حسني نصيب كبيراً منها.. بعضها بلاغات تتهمه بالقيام بأعمال تجارية أثناء توليه منصبه الوزاري والبعض الاخر يتهمه بالاهمال الجسيم الذي أدي إلي سرقات وتهريب الاثار نتيجة عدم تأمين المواقع الاثرية وبلاغ ثالث يتهمه بالاستيلاء علي المال العام والتربح من وظيفته.. وماتزال التحقيقات مستمرة للوصول للحقيقة التي ستظهر قريبا مع نهاية التحقيقات. تقدم عدد من المسئولين بالمجلس الاعلي للآثار، ببلاغ إلي النائب العام ضد فاروق حسني وزير الثقافة السابق، يتهمونه فيه بالاضرار بالأمن القومي المصري نتيجة الاختراق الاسرائيلي للاثار المصرية، شملت اسماء المسئولين الذين تقدموا بالبلاغ كلا من الدكتور عبدالرحمن العايدي رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطي والاثري نورالدين عبدالصمد جابر مدير عام ادارة المواقع الاثرية بوزارة الثقافة، والصحفي علي القماش.. وطالب البلاغ الذي حمل رقم 4201 يوم 41 فبراير بالتحفظ علي اموال فاروق حسني ومنعه من السفر والتحقيق مع المسئولين المحيطين به في جميع الاعمال سواء في مشروعات الاثار أو غيرها من مشروعات وزارة الثقافة. بيع وتهريب الآثار! أكد البلاغ أن فاروق حسني كان يقوم بأعمال تجارية اثناء توليه منصبه الوزاري وهو ما يخالف المادة 851 من الدستور حيث كان يقوم ببيع لوحاته الفنية بالاضافة إلي العمل لدي شركات الملابس حيث كان يقوم بتصميم رسوم علي الملابس وايضا مشاركته في ملكية سفينة سياحية تعمل في نقل الافواج السياحية بين القاهرة واسوان وهي بمخالفة قانونية جسيمة ! واتهم البلاغ فاروق حسني بعدم اتخاذ الاحتياطات الكافية مما أدي إلي انتشار البعثات الاثرية العاملة في مصر بالعمل لصالح اسرائيل وهو ما أكده كبار علماء الاثار بالاضافة إلي الاهمال الجسيم الذي أدي الي سرقات وتهريب الاثار نتيجة عدم تأمين المواقع الاثرية برغم التصريحات المتتالية له بتأمينا ووصل حجم السرقات الي اكتشاف تهريب اكثر من 01 الاف قطعة اثرية إلي ألمانيا في عملية واحدة وبرغم علم الوزير لم يتخذ الاجراءات القانونية لاسترداد تلك الكنوز التي تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات.. البلاغ مدعم بأكثر من 0001 مستند ووثيقة تشمل ثراء فاروق حسني من وظيفته ومخالفته للدستور وفساد وثراء المعاونين له، والحكم بسجن عدد منهم في احكام جنائية باتة ونهائية واهدار المال العام في مشروعات تأمين المتحف المصري واهدار ملايين الجنيهات في مشروعات القاهرة التاريخية واهدار اكثرمن 03 مليون جنيه في مشروع ترميم المتحف الروماني اليوناني بالاسكندرية واهدار المال العام في عملية نقل تمثال رمسيس الثاني من ميدان رمسيس الي ميدان الرماية وتكسير التمثال وتشويهه واهدار المال العام في مناقصة متحف العريش واهدار المال وكسرالاثار بمتحف النوبة واهدار المال العام في قصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية واهدار المال العام في مشروعات بمنطقي الهرم وسقارة واهدار ملايين الجنيهات بالتعاقد مع معهد امريكي مشبوه. كما تقدم نبيه الوحش ببلاغ للنائب العام ضد فاروق حسني وزير الثقافة السابق يتهمه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام لصالح وزيرة الخارجية الامريكية الاسبق مادلين اولبريت عندما اهداها تمثالا اثريا قيمته 2 مليون دولار. وأضاف البلاغ أن فاروق حسني منح اولبرايت تمثال زوجة شيخ البلد وقيمته 2 مليون دولار رغم حظر اهداء المقتنيات الاثرية.. واتهم البلاغ فاروق حسني بسوء اختيار مرؤوسيه مثل محمد فودة سكرتيره الشخصي الذي تم القبض عليه في قضية رشوة ومن بعده ايمن عبدالمنعم مدير مكتبه الذين أدين ايضا في قضية رشوة ثم قضية محسن شعلان المتسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش.. وأكد البلاغ ان فاروق حسني يجلس فوق بحر من الاهمال مما عرض كنوز مصر الاثرية للسرقة والنهب وهو ما يستوجب التحقيق معه وحبسه فورا بدلا من انتظار وقوع كوارث جديدة. طرق غير مشروعة! فيما تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات برئاسة المحامي سيد فتحي ببلاغ للنائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود باسم 21 مثقفا طالبوا فيه التحقيق في تضخم ثروة وزير الثقافة السابق فاروق حسني متهمين اياه بالحصول عليها بطرق غير مشروعة منها الاستيلاء علي المال العام والتربح من الوظيفة.. وقد وقع علي البلاغ كل من الدكتور محمود نسيم عوض مجلس ادارة اتحاد الكتاب المصريين والدكتور حسن طلب الاستاذ بجامعة حلوان والدكتور علاء عبدالهادي عضو مجلس ادارة اتحاد الكتاب المصريين والدكتور شبل بدران الاستاذ بجامعة الروبي مدير تحرير جريدة الكرامة وحزين عمر عضو مجلس ادارة اتحاد الكتاب المصريين وصبري قنديل عضو مجلس ادارة اتحاد الكتاب المصريين وماجد يوسف الاعلامي والشاعر واحمد توفيق عضو مجلس ادارة اتحاد الكتاب المصريين وعبدالمنعم رمضان الشاعر.. وقد ذكر البلاغ ان فاروق حسني حصل علي ثروته بطرق مختلفة منها بيع لوحاته بمبالغ باهظة لاتتناسب مع سعرها الفعلي نظير تقديم خدمات وتسهيلات مثل شراء بعض مالكي شركة أوراسكوم لوحات فاروق حسني بمبالغ باهظة وهي الشركة المسئولة عن تنفيذ معظم عمليات مقاولات الوزارة.. هذا الي جانب قيامه بالتستر علي الفساد الاداري والمالي حيث شهدت فترة وزارته تقديم عدد كبير من قيادات الوزارة الي المحاكمة الجنائية والادارية بتهم مشينة مخلة بالشرف وصدرت ضد عدد منهم احكام قضائية وعدد اخر من قيادات الوزارة صدرت ضدهم احكام قضائية في مأساة حريق قصر ثقافة بني سويف وحرائق المسافر خانة والمسرح القومي وكذلك تعيينه زوج ابنة شقيقته صلاح شقوير مديرا لصندوق التنمية الثقافية دون اي مؤهلات ادارية سوي انتسابه لعائلة الوزير السابق وكذلك الابقاء علي مدير مكتبه فاروق عبدالسلام بعد احالته للمعاش بالمخالفة للقانون لمدة سبع سنوات.. واوضح البيان انه من مظاهر تضخم ثروة الوزير السابق غير المشروعة امتلاكه لقصر هائل بمنطقة منيل شيحة يضم مقتنيات وتحفا تقدر بالملايين إلي جانب امتلاكه عددا من البواخر السياحية واموالا طائلة في البنوك.
