في أول رد رسمي علي التصريحات المبكرة للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة من أن الأغلبية البرلمانية من حقها تشكيل الحكومة القادمة قال المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الوحيد المخول بتشكيل الحكومات في مصر بموجب الإعلان الدستوري، الذي صدر في 30 مارس الماضي، والذي وافق عليه الشعب المصري في 19 مارس الماضي. وأكد المستشار مهران أن تصريحات الدكتور مرسي صحيحة ولكن بعد وضع دستور جديد لمصر والنص في ذلك الدستور علي أن النظام السياسي في مصر هو النظام البرلماني وموافقة الشعب علي ذلك الدستور، وأضاف مهران أن قبل ذلك الإعلان الدستوري هو الذي يحكم العملية السياسية، وقد أكد ذلك الإعلان أن تشكيل الحكومات بغض النظر عن الأغلبية هو من سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكما سبق وأعلن ذلك أيضا اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري. وقال المستشار سامي مهران إن تشكيل حكومة أغلبية في مصر سيعتمد علي ما سيأتي في الدستور الجديد من ناحية نظام الحكم الذي سيسود في مصر هل هو نظام رئاسي بحت مثلما هو عليه الحال حاليا ٬ أم سيكون نظاما برلمانيا رئاسيا مختلطا٬ أم نظاما برلمانيا بحتا. وأضاف مهران أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورغم سلطته المطلقة في تشكيل الحكومات يمكنه أن يراعي الأحزاب الفائزة بأغلبية المقاعد ويعهد لها بمناصب وزارية وحسب ما يقتضي الحال. كما ذكر مهران أنه في حالة استمرار النظام الرئاسي في مصر فإن اختيار الحكومات سيظل سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية أو سلطة مشتركة مع البرلمان. وبناء عليه – قال مهران – فإنه حتي نهاية شهر أبريل أو بعد صياغة الدستور الجديد للبلاد فإن المجلس العسكري هو صاحب السلطة في تشكيل الحكومات. من ناحية أخري ذكر مهران أن مجلس الشعب سوف يبدأ في استقبال واستخراج الكارنيهات للنواب الجدد من المقعد الفردي يوم السبت القادم بدلا من غدا الخميس نظرا لتأخر اللجنة العليا للانتخابات في إعلان النتائج حتي مساء غد الخميس.
