من المعروف فى مصر ان مجلس الشعب له دوره التشريع بما لا يخالف الدستور، وثانياً الدور الرقابى على كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها السلطة التنفيذية، وهى هنا الحكومة والمجلس العسكرى الذى يحل محل رئيس الجمهورية بصلاحياته.والنظام فى مصر نظام غريب كم كان قبل ثورة 25يناير حيث كان النظام ذو ثلاث وجوه كم اقر دستور 71 الوجه الأول له هو نظام جمهورى والنظام الجمهوري هو ذلك النظام الذي يتولى فيه رئيس الدولة منصبة عن طريق الانتخاب بحيث يكون للأفراد الذين يتوافر فيهم شروط الترشيح لهذا المنصب الحق في ذلك والوصول اليه طبقا للأغلبية المتطلبة في هذا الصدد دون أن يكون لشخص معين أي حق ذاتب في تولي رئاسة الجمهورية . والوجه الثاني هو نظام ديمقراطي نيابي يأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية شبة المباشرة ، يقوم نظام الحكم الديمقراطي على أساس أن الشعب او الامة هو مصدر السلطات في الدولة وان الحكومة تعبر عن الأغلبية وتستند إليها وليس إلى فرد أو أقلية محدودة فالحكم الديمقراطي يناقض الحكم الدكتاتوري او الشمولي . ويرتكز النظام الديمقراطي على عدة مبادئ تتمثل في مبدأ السيادة للشعب أو للأمة وفي مبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السلطات وكفالة الحقوق والحريات العامة لجميع افراد الشعب . اما الوجه الثالث فهو نظام نيابي يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي يتفرع النظام النيابي إلى ثلاثة أنواع رئيسية تبعا لطريقة تنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية إذا يوجد نظام حكومة الجمعية النيابية أو النظام المجلسي الذي تتبع السلطة التنفيذية فيه السلطة التشريعية . ويقوم النظام البرلماني في صورته التقليدية على ركنين أساسيين هما ثنائية الجهاز التنفيذي أي وجود رئيس دولة غير مسئول سياسيا وزارة مسئولة من ناحية والتوازن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من ناحية أخرى بينما يقوم النظام الرئاسي على ركنين أساسيين هما وجود رئيس جمهورية منتخب من الشعب يجمع بين رئاسة الدولة والحكومة مجلس الوزراء من ناحية والفصل التام بين السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية من ناحية أخرى . ولقد تاكد الاتجاه في الدستور الحالي لسنة 1971 إلى تدعيم مظاهر النظام البرلماني إذ خذ الدستور الحالي قاعدة ثنائية الجهاز التنفيذي التي تمثل الركن الأول للنظام البرلماني عن طريق الفصل بين شخصية رئيس الدولة ورئيس الوزراء وأقام نظام مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء وجعل وضع السياسة العامة أمرا مشتركا بين الحكومة ورئيس الجمهورية وأصبحت الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ورتب على ذلك تقرير المسئولية التضامنية للوزراء أمام مجلس الشعب فضلا عن المسئولية الفردية للوزراء وجاء التعديل الدستورى بعد الثورة يحمل الكثير من الأخطاء كم نظر اليها المتخصصون حيث كان دستور 71 مشوه، ولا يمكن تعديله، وكان الحل أن نقول لا للتعديلات الدستورية بشكلها الحالي لكن كانت المفاجأة انه وإذا خرجنا وقلنا لا ستكون ورطة لمن قاموا بهذه التعديلات، وقد يحدث العكس ويوافق الشعب على التعديلات الدستورية لأن هناك شريحة كبيرة تريد الخلاص والانتهاء من حالة الفوضى التي نعيشها, كما أن تيار الأخوان يعتقد أن إجراء الانتخابات البرلمانية مبكرا وبسرعة سيعطيهم الفرصة للحصول علي مساحة كبيرة من البرلمان وبالتالي فهم سيوافقون على التعديلات الدستورية. وفي هذه الحالة سيكون المطلب الحقيقي هو إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية وسيكون هو المخرج الحقيقي من "البلوة السوده" اللي إحنا فيها وبالفعل اليوم تجرى الانتخابات ليكون المشهد ثلاثي الوجوه كدستور 71 الميدان فى وادى والنخبة فى وادي والمجلس العسكري فى وادى ليخرج علينا منذ ايام اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري قال:ليس من حق مجلس الشعب القادم تشكيل الحكومة الجديدة أو سحب الثقة من الحكومة الحالية طبقاً للإعلان الدستوري ومن بعده مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والذى قال ان مجلس الشعب ليس له أى سلطة على الحكومة..اذا فان مجلس الشعب القادم منزوع الصلاحيات، فلا يقوم بدوره الأساسي وهو مراقبة الحكومة، وبالتأكيد فهذه السلطة يغتصبها المجلس العسكرى لنفسه، وهذه كارثة .وجاء تصريح اللواء الملا ان مجلس الشعب القادم سيكون مجلسًا متوازنًا يمثل كل أطياف الحركة السياسية بألوانها المختلفة، وسيكون مجلسًا كامل الصلاحية طبقا لما خوله له الدستور والدستور لا يعطى المجلس صلاحيات ولم يفكر احد فى تعديل قانون المجلس اوو تغير المشرعين بالمجلس حيث من المفترض ان الأعضاء يطرحوا قانون جديد او معدل ويقوم المشرعون بصيغته من هم لا نعرف وان عرفنا فهم مشرعو المجلس المنحل. والخوف كل الخوف من ان نعود الى نقطة الصفر ونقول ان البرلمان القادم ليس برلمان ثورة ولا يعبر عن ما يريد الشعب بسبب بسيط وهو انه سيكزون برلمان يحتوى على أعضاء ليس لهم وظائف تشريعية وانه علينا ان نستورد نظام ووظائف لمجلس الشعب القادم من اى دولة ديمقراطية والنهاية كلمة لشعب مصر من فى المجلس العسكرى والأحزاب والنخبة والميدان . يجب أن تخضع السلطة التنفيذية للرقابة، وأن يصبح مجلس الشعب هو بحق- عين المصريين- التي يبصرون بها ويدهم التي يبطشون بها علي الفساد والمفسدين والتي يبنون بها مجدهم وعزهم، وأن تنتهي مقولة المجلس سيد قراره فالشعب فقط هو السيد. [email protected]
