صورة ارشيفية أدانت 13 منظمة حقوقية أمس، قرار النيابة العسكرية بإستمرار حبس الناشط والمدون علاء عبدالفتاح 15يوما على ذمة التحقيق، واستدعائها الدكتور الجامعي أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق. وأكدت المنظمات ومنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مركز هشام مبارك للقانون و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومصريون ضد التمييز ومركز أندلس للتسامح فى بيان مشترك أن طموح المواطنين في بناء دولة المؤسسات تحول إلى شعور بالغضب والقلق على مستقبلهم في ظل سياسات التخبط والبطش التي يمارسها المجلس العسكري والتي اسفرت عن محاكمة آلاف الابرياء تحت وطأة المحاكم العسكرية الظالمة. وأكد البيان أن التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية تكشف عن عدم عدالتها وعن سياستها الانتقامية، مثل إجراء تحقيق مع أحد أعضاء حركة 6ابريل حول مشاركته في الاحداث، ثم إستبعاده بعد إثبات أنه كان بوحدته العسكرية باعتباره مجندا في الجيش، يوم المذبحة، وحذر البيان من تفاقم الوضع الصحى للدكتورة ليلي سويف والدة المدون والناشط علاء عبدالفتاح خاصة بعد دخولها فى إضراب عن الطعام. وانتقد عدد من ممثلى القوى السياسية والمراكز الحقوقية فى الإسكندرية قرار النيابة العسكرية الصادر، أمس الأول، بتجديد حبس المدوّن والناشط علاء عبدالفتاح، 15 يومًا على ذمة التحقيق في "أحداث ماسبيرو"، واصفين الاتهامات الموجهة إليه ب"المُختلقة". وفي ذات السياق، حذرت الكاتبة والروائية المصرية العالمية أهداف سويف، خالة المدون علاء عبد الفتاح، من وقوع مواجهة بين الشعب والمجلس العسكري الأمر الذي ينذر بثورة جديدة، وأكدت سويف في مقال لها أمس بصحيفة الجارديان البريطانية أن إعتقال المجلس للنشطاء والمعارضين سيجعل المجلس في مواجهة حتمية مع الشعب. يأتي هذا في الوقت الذي نظم فيه مئات الناشطين السياسيين مسيرة من كوبري قصر النيل إلى ميدان التحرير طافت وسط القاهرة مساء أمس الأول للتنديد بالحكم العسكري والمطالبة بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
