علم " المراقب " زيادة حالات التعدى على الاراضى الزراعية خلال اسبوعين ما يساوى حالات التعدى ما يقارب من عام كامل حيث استغل الكثيرين انشغال الجهات المسئولة وحالة الانفلات التى عمت البلاد مع اندلاع ثورة الغضب فى 25 يناير ومارسوا تعدياتهم على الاراضى الزراعية بشكل مكثف وبلغ إجمالي عدد حالات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير وحتي يوم 8 فبراير الحالي 31 ألف، 128 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات. وكلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الأجهزة المعنية بحماية الأراضي الزراعية وضرورة عمل إثبات حالة لكل مخالفة خارج الأحوزة العمرانية سواء بالتبوير أو بالبناء علي أن يكون مستوفيا المستندات اللازمة ويتم تسليم ذلك :إلي الوحدة المحلية المختصة وصورة إلي الإدارة الزراعية لاخطار مديري الزراعة بالمحافظة الواقع داخلها مخالفة البناء علي الأراضي الزراعية لاستصدار قرار من المحافظ بالإزالة الفورية للمخالفة والتنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والنائب العام للتوجيه بسرعة تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالفين. وتضمنت تكليفات وزير الزراعة ضرورة تفعيل العقوبات للمخالفات بالتنسيق مع وزارة العدل، للحد من هذه المخالفات، بينما أكدت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة أن عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية تصل إلي الحبس لمدة لا تزيد علي خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة بحد أقصي 500 ألف جنيه بالإضافة إلي غرامة تصل إلي 1% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة. وطلب الوزير من الجهات المعنية متابعة حالات التعدي علي الطبيعة ورصدها وتحديد مساحاتها قبل استصدار قرارات الإرالة التي تتم من خلال المحافظات
