صورة أرشيفية واصل قضاة محاكم الجنايات بقنا الاثنين لليوم الثالث على التوالى تعليق حضورهم للجلسات ، احتجاجا على تهديدات بعض المحامين بمنعهم من دخول الجلسات اعتراضا على قانون السلطة القضائية ..وطالب القضاء بتأمين المحاكم بالشكل المناسب حرصا على أمن وسلامتهم وقال مصدر أمنى إن رجال قسم الترحيلات بمديرية الأمن يقومون يوميا بإحضار المتهمين فى القضايا المنظورة أمام دوائر الجنايات وإعادتهم لمحبسهم مرة أخرى دون نظر الجلسات نظرا لتعليق العمل من جانب القضاة. وفى سياق متصل ، واصل المحامون بمركز أبو تشت شمال مدينة قنا إغلاقهم للمحكمة بالجنازير في إطار اعتراضهم علي تمرير قانون السلطة القضائية ، وكذلك للتنديد بقرار اللجنة المشرفة على نقابة المحامين بتأجيل انتخابات النقابة لأجل غير مسمي. وأضاف مصدر قضائي بمجلس القضاء الأعلي أن المستشار الغرياني قال إن المادة 18 غير ضرورية لاستقلال القضاء، لذلك قرر إلغاء تعديلها. وأضاف: نحن شركاء مع المحامين، وإنهم يجب ألا ينساقوا لأي فتن تثار من أجل افتعال الأزمات، وهنا تدخلت أطراف لإشعال الموقف، وهذا ليس في مصلحة العدالة. وأكد المصدر أن المستشار حسام الغرياني أرسل صورة البيان الصادر الاحد من محكمة النقض إلي نقابة المحامين لإطلاعهم علي الأمر من أجل تخفيف حدة التوتر بين المحامين والقضاة. وكانت المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية قد أثارت جدلا كبيرا بين جموع المحامين، حيث كان ينص التعديل الملغي علي حق القاضي في أن يحيل للتحقيق أي شخص يخل بسير الجلسة، بما في ذلك المحامون.