صورة أرشيفة أعلنت مجموعة عمل الأممالمتحدة لتطبيق معايير الاتفاق العالمي على المؤسسات الأكاديمية عن انضمام جامعة القاهرة للمشروع بمشاركة 6 جامعات عالمية، فيما تستضيف جامعة القاهرة المؤتمر الكيميائي المصري تحت شعار "الكيمياء والتنمية"، خلال الفترة من الأحد 23 الى الثلاثاء 25 أكتوبر الجارى فى اطار الاحتفال بالعام العالمي للكيمياء 2011 الذي ينظمه الاتحاد الدولى للكيمياء ومنظمة اليونسكو. وتشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة المؤتمر المصري للكيمياء بحضور وزراء التعليم العالى، والصناعة، والإنتاج الحربى، ورئيس أكاديمية البحث العلمى وعددا من الخبراء والأساتذة المتخصصين فى مصر والعالم، علي أن تدور الجلسات الافتتاحية حول "التنمية المستدامة"، و"الصناعات الكيميائية"، و"الاتجاهات الحديثة فى أبحاث الكيمياء"، الى جانب محاضرة يلقيها الدكتور سلطان أبو عرابى رئيس اتحاد الجامعات العربية بعنوان البحث العلمى فى العالم العربى. وتدور باقي الجلسات حول المعالجة الكيمائية للملوثات، ومعالجة مياه الصرف فى مصر، والحد من الملوثات الكيميائية، واستخدامات تكنولوجيا النانو، والاتجاهات الحديثة فى تدريس الكيمياء، كما تقام ثلاث ورش عمل متخصصة على هامش إعمال المؤتمر. وقالت الدكتور معتزة خاطر الأستاذة بكلية العلوم بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الاحتفال باليوم العالمى للكيمياء أن المؤتمر يستهدف زيادة الوعى العام بدور الكيمياء فى مختلف نواحى الحياة، وتحفيز الشباب لزيادة الاهتمام يعلم الكيمياء واستخداماتها فى التنمية، مشيرة إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من البحوث وأوراق العمل الموزعة على 6 جلسات و3 ورش عمل تركز على دور الكيمياء وتطبيقاتها فى مجالات التنمية المختلفة والصناعة والزراعة والبيئة. من جانب آخر تشارك جامعة القاهرة في وضع معايير الاتفاق العالمي على المؤسسات الأكاديمية بالتعاون مع 6 جامعات عالمية هي: نيويورك، واتلانتا بالولايات المتحدةالأمريكية، ولا تروب الفرنسية، وجنوب ويلز بانجلترا، وبلكنت بتركيا، وملبورن وسيدنى باستراليا. وتعد جامعة القاهرة هى الجامعة الوحيدة في المنطقة التي تم ضمها للمشروع الذي يشرف عليه بجانب الأممالمتحدة، الاتحاد الأوربى والبنك الدولي، وقالت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة شاركت فى إعداد المرحلة الأولى من المشروع، الذى يتضمن ثلاثة مراحل، بعد عقد خمسة اجتماعات فى عدة دول من خلال الفيديوكونفرانس واللقاءات المباشرة. وأضافت: تم وضع مجموعة من الآليات التى تشمل كيفية تطبيق حقوق الانسان، ومعايير العمل اللائق والتنمية المستدامة على نظام الالتحاق بالجامعات للطلبة والتوظيف والتدريب، وتأمين المعامل والمستشفيات، وإدخال مبادئ النزاهة والشفافية فى المقررات الدراسية، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الأكاديمية.
