دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح تحقيقات فورية في عمليات القتل من أجل محاسبة ومساءلة المسئولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقالت سهير بالحسن، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان "يبدو أن هذه الانتهاكات قد ارتكبت من قبل القوات العسكرية وبما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يخضع للمساءلة منذ توليه حكم البلاد، ندعو أيضا إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق مدنية مستقلة للتحقيق والنظر في نفس الأحداث، وذلك ليتم تحديد المسئولين ومحاكمتهم، ولابد من التمسك بحقوق الضحايا للعدالة والتعويض". كما دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المتظاهرين بالحفاظ على طابعهم السلمي رغم أي استفزاز من جانب السلطات. وقال بيان الفيدرالية إن الموقف الأكثر إثارة للقلق من قبل التليفزيون الحكومي المصري والذي بث رسالة داعيا فيها كلا من "المواطنين الشرفاء" للنزول إلى الشوارع لحماية الجيش المصري من "المتظاهرين الأقباط"، وبالتالي استخدم التلفزيون المصري تلك التعبيرات الطائفية للتحريض على الكراهية والحرب الأهلية، وللأسف تم الرد على هذه الدعوة من قبل الإسلاميين الذين انضموا في وقت لاحق للجيش في الهجوم على المتظاهرين، المسيحيين والمسلمين معاً.