كشف مصدر حكومى بارز عن تحفظ وزارة الدفاع على المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052 ، بسبب تعارض جزء من المخطط مع الاراضى الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية ، وعدم تنسيق الوزارة مع بقية الجهات التنفيذية والحكومية المعنية بالمخطط ، وكذلك تضارب الاحداثيات والخرائط والمعلومات الموجودة بالمخطط ، وعدم صحة بعض المعلومات الواردة بالمخطط .وقال المصدر ان وزارة الدفاع طالبت مسئولى وزارة الاسكان فى الاجتماع الذى عقد نهاية شهر سبتمبر الماضى لمناقشة المطالب اللازمة لدراسة المخطط ، باعادة دراسة المخطط القومى مرة اخرى وذلك من خلال عرضه على جميع الجهات الحكومية والتنفيذية والسيادية المعنية قبل اقراره بشكل نهائى ، وذلك لمنع التضارب والتأكد من صلاحية المخطط للتنفيذ على ارض الواقع . ووافق المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ 9 يونيو الماضى بشكل مبدئى على المخطط مع مراعاة الاقتراحات والاراء التى طرحت فى الاجتماع ، واعطاء دور للتنفيذين لابداء وجهة نظرهم واعادة صياغة وتعديل المخطط وفقا لذلك .ورفض مجلس ادارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة المكون من 19 وزارة وهيئة حكومية بالاضافة الى وزارة الدفاع اصدار الموافقة النهائية على المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052 ، الذى اعدته وزارة الاسكان ، مطالبا هيئة التخطيط العمرانى باستكمال تنسيق المخطط مع المركز الوطنى لاجراء بعض التعديلات الجوهرية على المخطط . وكشفت مذكرة رسمية ناقشها مجلس ادارة المركز بشأن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر ، فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر الماضى ، عن اعتماد المخطط على معلومات غير مدققة بالنسبة لولايات الاراضى فى سائر الانشطة ، كما تبين ان الدراسات السكانية والاجتماعية بالمخطط تقوم على احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الصادرة عام 2006 ، فى حين ان الجهاز اصدر الكتاب السنوى الجديد لعام 2010 ، والذى يتضمن فروق جوهرية فى البيانات مقارنة بعام 2006 .واكدت المذكرة ان مراجعة المركز الوطنى للاراضى المبدئية للمخطط الاستراتيجى اظهرت عدم وجود علاقة بين مساحة الاستصلاح والاستزراع خلال ال 40 عاما القادمة والمقدرة بنحو 5.9 مليون فدان المبينة بالمخطط ، وبين ال 28 مليون فدان الواردة بالخطط المقترحة من عام 2020 الى عام 2050 الخاصة بالزراعة والواردة بنفس المخطط . وانتقد المركز فى المذكرة الرسمية ادراج اسماء شركات استثمارية خاصة بالمخطط مثل شركة نيو نايل ، وهو امر غير مألوف فى المخططات عموما ، كما ان الشركة ليس لها اى موقف اوتواجد قانونى او فعلى على مستوى اجهزة الدولة . وقالت المذكرة ان تصدى بعض الجهات الحكومية بالتخطيط لاستخدامات اراضى الدولة بالنسبة لبعض المشروعات دون مراجعة المركز الوطنى يؤدى الى ازدواجية الاختصاصات ويؤثر سلبا على المشروعات التنموية ، ويتسبب فى التداخل مع الاراضى الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية المبينة بالقرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 ، والتداخل بين انشطة واستخدامات اراضى الدولة بالمخالفة لخريطة استخدامات الاراضى ، ونشوء نزاعات مختلفة بين جهات الولاية تؤثر سلبا على سير هذه المشروعات
