صورة أرشيفية يعقد مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي اجتماعا بعد غد للموافقة علي تمويل الجمعيات التعاونية لشراء القطن من المزارعين بعد احجام بنوك الاهلي ومصر والاسكندرية عن تمويل عمليات الشراء التي تقوم بها 230 شركة خاصة وقطاع اعمال عام مما تسبب في عدم وجود سيولة كافية لشراء القطن من المزارعين ، بينما اكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ان 3 ملايين قنطار من القطن المصري تواجه ازمة تسويقية تهدد استمرار زراعته المواسم المقبل مطالبين بتدخل الدولة لحل الازمة. وقال المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة انه سيتم اعتماد التوصيات التي اقرها الاجتماع المشترك الذي ضم مسئوليين عن تنظيم تجارة القطن وخبراء القطن بمركز البحوث الزراعية وتراسه الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة وذلك بتكليف بنك التنمية الزراعي بتمويل شراء القطن من المزارعين تمهيدا ل"حلجه" وتسويقه لشركات تصدير الاقطان. واضاف معوض في تصريحات صحفية امس ان الدولة تستهدف استعادة القطن المصري لمكانته علي المستوي الدولي او من خلال تسويقه محليا للمغازل المحلية بما يحقق عائدا لمزارعي القطن ويساهم في التوسع في زراعته وزيادة انتاجية الفدان من اقطان الزهر. ومن جانبه اكد المهندس عبد العزيز شوقي نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل انه من المقرر ان يساهم بنك التنمية الزراعي في تشجيع البنوك التجارية علي ضخ اعتمادات مالية تساعد علي زيادة معدلات تسويق القطن المصري طبقا للاسعار العالمية موضحا ان تقاعس البنوك التجارية عن تمويل شركات تسويق القطن بدعوي ان مؤشرات السوق الدولية في اتجاه انخفاض الاسعار ليس واقعيا وغير مبرر. ياتي ذلك وسط اتهامات رسمية لمسئولي الشركة القابضة للغزل والنسيج بالمسئولية عن ازمة تسويق القطن المصري ومحاولتها تخفيض اسعاره في السوق المحلية لجني ارباحا خيالية ، بينما اكدت المصادر ان الشركة تحاول ممارسة ضغوط علي الدولة لمنع حصول المزارعين علي اعلي عائد من زراعة محصول القطن المصري ، ومحاولتها اللجوء الي الاستيراد من الخارج لتخفيض اسعار القطن المصري. واتهمت المصادر ان الشركة القابضة للغزل والنسيج بمحاولة تدمير زراعة القطن المصري بدلا من تطوير الصناعة لاستيعاب الاقطان المحلية طويلة التيلة او فائقة الطول ،ومحاولتها التوسع في استيراد اقطان رخيصة من الخارج ، وليس البحث عن الجودة.
