لجأت الحكومة إلى اعتماد مليار جنيه لحل مشكلة تكدس مليونى قنطار جديدة من إنتاج الموسم الجديد للقطن، بالإضافة إلى مليون و600 ألف قنطار من العام الماضى، بعد انخفاض الطلب العالمى على القطن المصرى بسبب الأزمة المالية العالمية. قال على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الأول، إنه سيتم دفع 80% من قيمة الأقطان التى يتم تسلمها من المزارعين بمختلف المحافظات فوراً مع دفع باقى القيمة بعد 3 شهور، طبقاً لما تحدده وزارة الزراعة من أسعار استرشادية من خلال اللجان المعنية بذلك، مؤكداً أن دور البنك هو تمويل عملية شراء القطن فقط. وأوضح شاكر أن بنك التنمية الزراعى ليس تاجراً ولكنه يؤدى خدمة للدولة لتنفيذ السياسات التى تخدم القطاع الزراعى، مشيراً إلى أن البنك يؤدى الوظيفة التى كلفته الدولة بها، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً دراسة قيام البنك بإنشاء شركات للتسويق الزراعى والتصدير حتى يتفرغ البنك للأعمال المصرفية. وأشار إلى أنه من المقرر أن يتخلى بنك التنمية الزراعى عن دوره فى توزيع الأسمدة نهاية العام الحالى، موضحاً أن وزارة الزراعة هى التى تحدد أساليب التوزيع لمختلف الجهات المنوط بها توزيع الأسمدة مثل الجمعيات التعاونية أو الجمعيات النوعية أو غيرها من الجهات الأخرى. وقال شاكر: «إن منح القروض الاستثمارية سيظل ضمن صلاحيات فروع البنك بالمدن، وذلك بهدف تحسين جودة المحفظة الائتمانية». موضحاً أن تدوير القروض أضر بالعملاء كما أضر فى نفس الوقت بالبنك، وهو ما نسعى إلى وقفه عام 2010 حتى نقلل من عمليات تعثر عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعى.
