صورة أرشيفية رحبت قيادات عدد من الأحزاب السياسية الأحد بالمرسومين الذين أصدرهما المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قوانين مجلسي الشعب والشورى وممارسة الحقوق السياسية وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم "حزب التجمع" ان الغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات بحيث يتم السماح لمرشحين من الاحزاب بخوض الانتخابات على قوائم الفردى يعد خطوة جيدة إلى الأمام. وأضاف زكي بقوله "مازلنا نرى مع ذلك ضرورة عدم تخصيص نسبة الثلث للنظام الفردى. .وأوضح أن تنفيذ القائمة النسبية بنسبة 100% كان أفضل لتكون مصر كلها دائرة واحدة, وتجرى الانتخابات البرلمانية في يوم واحد ولا تمتد إلى يناير أو مارس. وأوضح زكي أنه كان يود أن يصدر المجلس العسكري مادة خاصة بتعريف دقيق لنسبة ال50 % المخصصة للعمال والفلاحين في المجلسين, وأشار إلى أن حزب التجمع كان ينتظر صدور آلية أقوى من الحبس والغرامة التي اشتملت عليها المادة 50 مكرر من المرسوم بالتعديل والتي تعلقت باستخدام الدعاية القائمة على استخدام الشعارات الدينية بحيث تكون العقوبة هي شطب قائمة المرشحين, وأن يواجه استخدام الرشاوى في العملية الانتخابية بنفس العقوبة وأن تمتد العقوبة إلى استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية. وفيما يتعلق بالدعوات التى تطالب بتطبيق قانون الغدر على المرشحين من أعضاء الحزب الوطني المنحل أوضح نبيل زكي أنه ضد استخدام أي قانون استثناني مؤكدا أن إعطاء الفرصة لأي مسئول لتفعيل هذا القانون يمكن أن يؤدي لتوجيهه ضد أطراف أخرى قد تكون ممن يطالبون بتطبيق القانون أنفسهم. وأشار زكي إلى أن من ارتكبوا جرائم ضد الشعب يمكن أن يحاكموا بواسطة قانون العقوبات وأن البديل لقانون الغدر يمكن أن يكون استبعاد قيادات الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات.. مؤكدا أنه يراهن كثيرا على وعي الشعب المصري وأنه لن ينتخب من زوروا إرادته من قبل. و رحب حزب شباب مصر بهذه الخطوة حيث قال السيد عبد الرحمن العادلي الأمين العام للحزب أن المادة الخامسة كانت تشكل عقبة أخيرة في مشروع تسكين الدستور الخاص بالأنتخابات وكانت القوي السياسية متوقعة هذه التعديلات التي أتاحت للأحزاب حرية تكوين القائمة والترشح الفردي وقد أعطت مساحة واسعة لتفعيل المشاركة الجادة في الأنتخاات القادمة وإن كان حزب شباب مصر يطمح في أن يتم إلغاء النسبة المقررة للمستقلين وضمها للقائمة لتصبح الانتخابات بالقائمة النسبية 100% لكن جاءت المادة الخامسة لتخفف الأوضاع نوعا ماويحسب للمجلس العسكري التجاوب الملموس وسعيه الدءوب علي إرثاء قواعد الديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير المجيدة . من ناحيته قال وحيد الأقصري رئيس "حزب مصر العربي الاشتراكي" إن إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات خطوة جيدة من جانب المجلس الاعلى, وكانت القوى السياسية جميعها تنتظرها, وأضاف أن هذه الاستجابة تدل على تجاوب من المجلس مع التيارات السياسية, إلا أنه أكد على ضرورة مشاركة القوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية بأكملها منذ بدء الترشح, وحتى إعلان النتائج, وأن تواجه أي سلبيات أو مخالفات بكل قوة وحزم, بحيث لا يكون القانون على الورق دون تفعيل على الأرض. من جهته قال ناجي الشهابي رئيس "حزب الجيل" إن الأحزاب كانت في انتظار هذه التعديلات منذ أسابيع, وخاصة ما يتعلق منها بالمادة الخامسة, وأعرب عن أمله في صدور قانون العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل, إضافة إلى إصدار تطمينات من قبل المجلس الاعلى بالسيطرة التامة على أجواء العملية الانتخابية وتأمينها بواسطة قوات الجيش والشرطة معا.
