أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية أنه لم تكن هناك نية متعمدة للتغطية على الإعلان الدستوري الذى صدر فى 25/9 مؤكداً أن الإعلان الدستوري السابق لم يكن يجيز عمل تعديل على نسبة القوائم والفردي فى الانتخابات البرلمانية والتى عدلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة نزولاً على رغبة القوى السياسية. وحول قانون مجلسي الشعب والشورى أكد شاهين أنه كان الاتجاه إعطاء نسبة خمسين فى المائة للأحزاب والخمسين فى المائة للمستقلين، حتى نعطى فرصة لمن لم يجد حزباً يعبر عن إرادته السياسية ويريد أن يرشح نفسه فى الانتخابات وعندما زاد عدد الأحزاب ووصل إلى 48 حزباً وحدث اجتماع مع الفريق سامي عنان طرحوا رغبة الأحزاب فى تمثيل أكبر فكان الاختيار بأن نسبة الثلثين للأحزاب والثلث للفردي وكانت نقطة منع انضمام أى نائب ترشح مستقل إلى أى حزب لأن فى ذلك غشا قد عانينا منه عندما كنا نرى المستقلين بعد الفوز ينضمون للحزب الوطني المنحل. وحول وضع خطة زمنية لانتقال السلطة قال اللواء شاهين أنه منذ الإعلان الدستوري الأول والجميع يعرف أن ترتيب انتخابات برلمانية ثم جمعية تأسيسية للدستور فانتخابات رئاسية ، وهو ما تم بالفعل .. نافيا أن تكون الفترة الانتقالية قد طالت حسبما يردد البعض ، وقال عندما أعلنا منذ تسلم الجيش للسلطات فى البلاد أن الانتخابات البرلمانية ستتم بعد ستة أشهر اعترض الجميع بسبب إتاحة الفرصة لشباب الثورة وللوجوه الجديدة للانخراط فى العمل السياسي وتكوين أحزاب لمواجهة التيارات والأحزاب الدينية المتواجدة بقوة فى الشارع المصري، واليوم عندنا طلب جديد موقع من 22 حزباً لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ستة أشهر لإتاحة الفرصة للأحزاب الوليدة والأحزاب الأخرى ترفض التأجيل ويجب أن نراعى كل هذه التوازنات.