جامعة النيل كشفت دعوى جديدة تنظرها محكمة القضاء الإداري خلال الأيام القادمة استغلال الدكتور احمد نظيف سلطاته للاستيلاء على أموال الشعب وذلك بإصدارة قرار بتحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى أهلية .. حيث انه بذلك القرار سوف يمنع الدولة من تحصيل ضرائب مستحقة على الجامعة وكذلك الاستيلاء على الأراضي التابعة للجامعة هو وعدد من المؤسسين. وكان الدكتور سيد بحيرى محامى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية واختصم سيد بحيرى المحامى في دعواه رقم 17961 لسنة 65 قضائية كلا من هاني هلال وزير التعليم العالى والممثل القانوني بجامعة النيل الأهلية ورئيس مجلس الوزراء مؤكداً أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق كان قد أنشأ مع آخرين المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى وحظيت هذه الجمعية بدعم مادي منقطع النظير وتسهيلات حيث خصص بجامعة النيل نصف مليون متر مربع بمعرفة وزير الإسكان وتم سداد قيمة الأرض من وزارة الاتصالات بموافقة وزارتي التخطيط والمالية وأنشئت الجامعة عام 2006 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 حتى يتمكن الدكتور نظيف من تحويل ملكية الجامعة إلى المؤسسين . حيث سعى نظيف إلى تمرير القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن إعادة تنظيم الجامعات وفى 21 يناير الماضي استغل وزير التعليم العالي صداقاته وأصدر قراره من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية للموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية حتى يمكنها من الإعفاء من سداد الضرائب واستولى المؤسسون على مال الشعب وطالب بحيري بإلغاء قرار نظيف بتحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى أهلية .