المشير محمد حسين طنطاو ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري الحاكم وصفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، بأنها "نادرة" لمسئول رفيع المستوى مثل طنطاوي يشهد أمام محاكمة مدنية. وأضافت الوكالة، في تقرير لها اليوم ، أن طنطاوي وصل صباح أمس إلى قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة للإدلاء بشهادته في محاكمة الرئيس السابق، وسط تعتيم إعلامي كامل، مشيرة إلى أنه يمكن لشهادته أن توفر "معلومات حاسمة" عن دور مبارك في مقتل ما يقرب من 840 متظاهر، فضلاً عن الكشف عن معلومات داخلية عن الأيام الأخيرة للنظام السابق. وتابعت "المحاكمة تعتمد بشكل كبير على شهادات أعضاء الدائرة الداخلية للرئيس السابق." ومن ناحية أخرى، قالت مجلة "فورين بوليسي" إنه على الرغم من الفوضى التي تعم مصر في الوقت الحالي، على حد قولها، إلا أنه في حالة معرفة المجلس العسكري كيفية التخلي عن السلطة وإجراء إنتخابات فإنه سيكون هناك أمل بنهاية سعيدة. وأضافت المجلة، في تقرير لها أمس، أنه على الرغم من أنه لا مفر من الفوضى، إلا أن المخاوف من عدم مغادرة المجلس العسكري للسلطة، وسيطرة الإسلاميين على الحكومة الجديدة، هي الأخطر، مؤكدة أنه في حالة فشل الثورة المصرية فسيفشل الربيع العربي بأكمله. وتابعت المجلة "المجلس العسكري غير راغب في الحكم، كما أنه غير راغب أيضاً في السماح لأي شخص آخر القيام بذلك" مشيرة إلى أنه عندما عين رئيس الوزراء عصام شرف، في مارس الماضي، نُظر له باعتباره منبراً من ميدان التحرير، إلا أنه أثبت أن اختياره "لم يكن في محله"، مؤكدة أن الولاياتالمتحدة لا يمكنها مساعدة مصر الآن حيث أن الأخيرة تمر ب"مرحلة قومية عميقة." وفي شأن آخر، توقعت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" أن تتخذ قيادة مصر الجديدة نهجاً مختلفاً عن النظام السابق فيما يخص مشاكل حوض النيل، حيث تميل القيادة الجديدة لتقاسم الموارد المائية، والتعاون مع إثيوبيا التي كان ينظر إليها نظام مبارك على أنها العدو الذي يهدد أمن البلاد المائي. وقالت الصحيفة إن القيادة الجديدة لمصر أكثر ميلاً إلى تقاسم الموارد المائية مع إثيوبيا، فقد أوشكت القاهرة وأديس أبابا على أن يكونا على خلاف بشأن استخدام الموارد المائية المشتركة، ولكن القيادة المصرية الجديد يبدو وكأنها تفضل التعاون". وأوضحت الصحيفة أن تغيير موقف مصر يرجع إلى تغيير النظام، فقد كان الرئيس السابق متشدداً نسبياً حول قضايا النيل، ولكن الحكومة الجديدة ليس لديها شهية لموقف قوي بشأن هذه القضية.
