طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من الحكومة المصرية بالاستجابة لمطالب المعلمين وأن تتحمل الدولة أجور العاملين فيها بدلاً من إلقاء أزمة الأجور على عاتق الأسرة المصرية التى تدفع ما يصل إلى 17 مليار جنيه مصري فى سوق الدروس الخصوصية، الأمر الذي تحول معه التعليم إلى وسيلة لإفقار الأسرة المصرية وتراجع مستواها المعيشي. وأشار فى بيان صادر له حصلت المراقب علي نسخة منه إلى ان يجب من الحكومة أن يلقوا الاحترام الكافي من الجميع لهذه المطالب ، كما أن مطالبهم الخاصة بتغيير منظومة التعليم حتى يتمكن أبنائنا من تلقى تعليم جيد تثبت أن مطالب المعلمين ليست مطالب مالية بل مطالب مجتمعية تستهدف أن يتحول التعليم إلى وسيلة للتقدم وليس وسيلة للإفقار. كما يرى الحزب أن كل مطالب المعلمين هى مطالب مشروعة وعادلة ، وأنه ولأول مرة فى مصر يخرج أصحاب مهنة ( المعلمون ) رافضين الاستفادة من أوضاع سيئة لمنظومة ما ( الدروس الخصوصية ) وهو أمر يستحق احترام المجتمع المصري لأنه يعنى التخلص من عبء ثقيل كان يوضع على أكتاف الأسرة المصرية تسببت فيه الدولة بتخليها عن التعليم الحكومي بفضل سياسات تنحاز لشريحة محدودة من المجتمع المصري . وأيد الحزب دعوة المعلمين للإضراب المفتوح عن العمل منذ أول يوم دراسي ، ويعتبره حقا مشروعا للدفاع عن مطالب عادلة ويطالب الأسرة المصرية الوقوف إلى جانب المعلمين لأن مطالبهم ستصب فى صالحهم فى النهاية.