د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة شدد حزب الحرية والعدالة على ضرورة الحفاظ على المد الثوري واستمراره، لتحقيق مطالب الثورة محل الإجماع الوطني، ومنها وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتطهير كافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وخاصة القضاء والإعلام والجامعات ومنع قيادة الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية والبرلمانية لمدة 5 سنوات على الأقل واستعادة الأمن والأمان في الشارع المصري. وأكد الحزب فى بيان صدر عنه اليوم وحصلت المراقب علي نسخة منه علي أنه أضيف لهذه المطالب الدعوة إلى الوقف الفوري لتصدير الغاز ل"إسرائيل" ومراجعة العلاقات المصرية الإسرائيلية" ، خاصة بعد حادث مقتل الجنود المصريين على الحدود، وهو الحادث الذي فجر الغضب المصري الكامن في نفوس الشعب المصري ضد الكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، وترجمة الشارع المصري بمطالبة المجلس العسكري والخارجية المصرية بطرد السفير الصهيوني، وسحب السفير المصري لحين تقديم اعتذار رسمي وتحقيق ومحاسبة في وقائع الاعتداء بما يصون الكرامة الوطنية، ويُهدِّئ الاحتقان الشعبي، لكن الشعب المصري فوجئ بدلاً من ذلك ببناء جدار أسمنتي أمام السفارة الإسرائيلية في استفزاز لمشاعر المصريين، فتفاقم الموقف وتم اقتحام السفارة. و ناشد الحزب أبناء الشعب المصري الثائر ألا يُستدرجوا لأعمال خاطئة تضع مصر الثورة في مأزق أمام العالم، وأرجع ما حدث من تجاوزات إلى استمرار مسلسل غياب الأمن عن دوره وواجبه وقت الحاجة إليه، كما أدان الحرية والعدالة الاعتداء على قوات الشرطة والأمن وعمليات الحرق والتخريب التي وقعت أمس وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الفصل بين رفض وتجريم الاعتداء على القوات والممتلكات، وبين الاحتجاج المشروع ضد الكيان الصهيوني وجرائمه وجاء في البيان أن ما حدث أمام سفارة الكيان الصهيوني دليل على استمرار الرفض الشعبي لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، وقال إنه يجب أن يفتح المجال أمام إعادة النظر في شكل العلاقات المصرية الإسرائيلية وطبيعتها، ويجب أن تكون رسالة الشعب قد وصلت إلى الاحتلال الإسرائيلي؛ ليدرك أن مصر قد تغيرت وأن كل المنطقة سوف تتغير، وأنه لم يعد لغطرسته وعدوانه مكانًا في المنطقة العربية. كما أكد الحزب على رفضه لأي محاولة لتوظيف واستغلال الأحداث لفرض أحكام عرفية أو تضييق هامش الحريات أو تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية. ودعا الحرية والعدالة إلى الاستجابة لمطالب الثورة العاجلة مع تهيئة المناخ القانوني، والإجراءات الصحيحة للانتخابات النزيهة من أجل انتقال سلمي للسلطة، وتشكيل حكومة قوية تقوم على إرادة المصريين، وتستطيع استكمال مطالب الثورة وتحفظ الأمن للوطن والمواطنين، وتقوم ببناء المؤسسات على قواعد جديدة صحيحة، وتسعى لبناء مصر وتنميتها على كافة الأصعدة، وتبني خريطة علاقات خارجية ودولية قائمة على التوازن وتحقيق السيادة والكرامة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .