ذكر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة الفرعية المسئولة عن مراجعة الكشوف والجداول الانتخابية من واقع الرقم القومي قد قامت بإعداد أسماء من يحق لهم التصويت في الانتخابات ووصل عددهم إلى 50 مليون اسم، مرجحا الزيادة فى الرقم إلا أن الكشوف هذه المرة أعدت بدقة، وتضمنت كل من يحمل بطاقة رقم قومي. وأشار عبد المعز في تصريحات للصحفيين إلى أن اللجنة سوف تعلن رسميا عن الأسماء التي ستقوم بالتصويت خلال الانتخابات المقبلة والمقرر لها يوم 31 أغسطس، وهى المدة التي أقرها القانون. وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه في هذه الفترة ستتم تنقية الكشوف من الأسماء التي صدرت ضدهم أحكام وموجودين داخل السجون وهم بطبيعة الحال لا يحق لهم التصويت، فبعد أن أرسلت الأحوال المدنية أسماء ال 50 مليون اسم من لهم بطاقات رقم قومي كشف أنه منذ تعليق الكشوف يوم السبت الماضي 20 أغسطس وبعد مرور 4 أيام، استبعدت اللجنة 28 ألف اسم من الكشوف، بعد أن أخطرتهم مصلحة الأمن العام بأن هذه الأسماء صدرت ضدها أحكام بالسجن، وأرسلت للجنة أرقام القضايا الخاصة بهم، فقامت اللجنة بمراجعتهم وتم إسقاطهم من الكشوف؛ حيث إنهم ليس لهم حق التصويت. وتابع : أن اللجنة قد وزعت الكشوف الانتخابية النهائية التي أعدتها، وتتضمن أسماء الناخبين، على المراكز والأقسام والمحاكم ومصلحة الأمن العام والنيابة العامة، وتم تعليق هذه الكشوف في هذه الأماكن، على أن تقوم لجنة متابعة، كانت اللجنة العليا قد شكلتها برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، بمتابعة هذه الكشوف والشكاوى التي تستقبلها المراكز والأقسام، فيما يخص أخطاء في الأسماء أو أية بيانات أخرى خاصة بالناخبين، لتقوم بعد ذلك اللجنة العليا بتنقيح هذه الكشوف وتصحيح أية أخطاء بها إن وجدت. كما أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي أن اللجنة حددت تاريخ 15 سبتمبر القادم كآخر موعد لتلقى الشكاوى فيما يخص هذه الكشوف من قبل من تم استبعادهم، وعلى ضوء هذه الشكاوى تقوم اللجنة بتنقيح الجداول الانتخابية. وقال أن الخطوة التالية هي صدور قرار جمهوري من المجلس العسكري " الحاكم " بدعوة المرشحين إلى التقدم بالأوراق الخاصة بهم، وبدأ عمل اللجنة المشكلة، برئاسة المستشار محمد متولي ممتاز التي ستشرف على اختيار الرموز الانتخابية، و الإشراف على العملية القادمة أيضا.
