اكد اللواء محمود نصرعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة مساعد وزير الدفاع الي ان الملف الاقتصادي ذوا أهمية خاصة ، مشيرا إلي أن ما تعانيه مصر حاليا هو نتيجة تراكم عقود من السياسات الخاطئة ، مطالبا بوضع ضوابط عند الاعتماد علي القطاع الخاص في عمليات التنمية تركز علي عدة جوانب أهمها الفصل بين رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق وبين الشرفاء من رجال الأعمال، مع وضع إستراتيجية للنمو الاقتصادي المستهدف لمصر في الفترة المقبلة تركز علي توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع وازالة معوقات الاستثمار ودعا الي تشكيل وحدة فنية من الخبراء لوضع تلك الإستراتيجية وخطة واضحة للتنمية الاقتصادية، وإنشاء هيئة قومية لمكافحة الفساد. ودعا رجال الأعمال إلي تقديم مقترحات محددة سريعة التنفيذ، لا تتضمن اية تعديلات تشريعية فهذا هو دور مجلس الشعب المقبل. وتوقع ان يكون عام 2012 فترة نقاهة للاقتصاد المصري ،و2013 هي بداية الانطلاقة الحقيقية لمصر. وقال ان مصرتعاني من ضعف في التخطيط مع شعور داخلي انها غنية بمواردها جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء، وأداره اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وشارك فيه د.حازم الببلاوي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الإنتاجية والخدمية