المستشار بهاء الدين أبو شقة اعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد عن مجموعة من الاقتراحات قال انها تعبر عن وجهة نظره الشخصية بعيدا عن رأى الحزب حيث اقترح فى بيان صادر عنه اجراء استفتاء شعبى على 4 امور كإثبات لما وصفه حسن النيه ولتحقيق الاساس الذى تعهد بتنفيذه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاسراع فى اقامة حياة ديمقراطية فى الفترة التى حددها المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولتحقيق المواءمة وحتى لا تكون هناك شبهات بعدم الدستورية فانه يقترح اجراء استفتاء شعبى على 4 امور واوضح ابو شقة ان الامر الاول هو الاستفتاء على نظام الانتخابات وهل يتم بالقائمة النسبية المغلقة التى تمثل فيها الاحزاب والمستقلين فى قوائم نسبية ام بالنظام الذى صدر به مرسوم عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى يتضمن اجراء الانتخابات بنظام القائمة والنظام الفردى بنسبة 50 فى المائة لكل منهما واشار الى ان الامر الثانى هو الاستفتاء على نسبة ال50 فى المائة عمال وفلاحين لان هناك اصوات شعبية تطالب بالغاءها لان هذه النسبة تم وضعها بعد ثورة يوليو لحماية هذه الطبقة ولكن الان نالوا حقوقهم وهذه النسبة تمثل شبهة عدم دستورية ولفت ابو شقة الى ان لامر الثالث هو الاستفتاء بالنسبة لمجلس الشورى فى ان يكون له دور تشريعى محدد على غرار ما كان موجودا فى دستور 1923 ومجلس الشيوخ الامريكى لان نظام المجلسين التشريعيين افضل من نظام المجلس الواحد لما فيه من اثراء للديقراطية وحتى تصدر التشريعات بعد مناقشات واعية اما الامر الرابع فهو الاستفتاء على قانون الغدربعد تعديله على وجه السرعة من خلال وزارة العدل بحيث تكون هناك ضمانات بالنسبة للاحالة لمن توجه اليهم التهم بافساد الحياة السياسية وان يمثلوا امام محكمة مدنية وقضاة طبيعيين عاديين على ان يتم تفعيل هذا القانون قبل الانتخابات حتى نبعد من افسدوا الحياة السياسية كى لايشاركوا فى الانتخابات ويدخلوا البرلمان او يحصلوا على مناصب تهدد الحياة السياسية والبنيان الديمقراطى الذى نسعى اليه جميعا وطالب ابو شقه ان يكون الاستفتاء فى ورقة واحدة على ان يجرى الاستفتاء على كل بند على حده ويختار الناخب اما الموافقة او الرفض على كل بندثم بعد ذلك يتم حساب الاصوات وبذلك نكون قد حققنا ما يصبو اليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة من سرعة اصدار قانون مجلسى الشعب والشورى لسرعة البناء الديمقراطى وبين المطالب الشعبية وكل ذلك بما يحول دون رفع قضايا بعدم الدستورية مستقبلا حيث انه من المستقر عليه دستوريا ان ما يجرى عليه الاستفتاء شعبيا ويستقر عليه رأى الشعب لا يجوز الطعن عليه دستوريا وشدد ابو شقه انه يتقدم باقتراحه من دافع الامانة المجردة والرغبة فى استقرار الشارع المصرى واحتياج المصريين لديمقراطية افتقدناها 60 عامامؤكدا انه رأى مجرد من اى هدف او غاية
