فتحي عبد العزيز : البطاقة التموينية تخدم 66 مليون مواطن سلوي سليمان : سياسية الاحتكار تجعل السوق هزيلا سعاد دياب : الفوضى مرض يسيطر علي السوق المصري حمدي عبد العظيم : احتكار السوق جريمة ضد الدولة يري بعض خبراء الاقتصاد أن مسألة ضبط السوق والأسعار يساعد علي ضبط الشارع السياسي ومواجهة ضعف الرقابة والهروب من تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بسبب حالة من الاحتقان موجودة بين أطياف المجتمع ويخلق شعورا بعدم الرضا بما تقوم به أي حكومة . وأكد فتحي عبد العزيز رئيس لجنة الرقابة بوزارة التضامن الاجتماعي أن الدعم النقدي يتمثل في معاش الضمان الاجتماعي أما الدعم العيني فهو الحصول علي رغيف العيش والبطاقة التموينية، واستطرد قائلا: اليوم لدينا منظومة لدعم الخبز .. وأضاف: البطاقة التموينية تخدم ما يقرب 66 مليون مواطن فمن سنة 1988 إلي 2005 يوجد 9 مليون بطاقة يخدموا 45 مليون مواطن ثم بدأت إضافة المواليد من 2005 إلي 2006 فهذا الدعم يطبق علي من يستحق للأسر الأولى بالرعاية، أما الدعم الثاني هي اسطوانة البوتاجاز .. فالبطاقة التموينية يوجد عليها رقابة تماما فالمواطن يعلم تماما حصة طبقا للبطاقة الزكية ونحن دائما بنقوم بمراجعة دائما ونحدد الموظف أو العمالة الموسمية. وأوضح عبد العزيز أن الدعم النقدي مازال مستمر ولو أعطيته لكل مواطن بديلا عن الدعم العيني سيساعد علي ارتفاع الأسعار ولا يتم ضبطها، مضيفا أن وسط إبطاء الدعم نتيجة الزيادة في عدد السكان والسياسات الاقتصادية في المرحلة القادمة لابد أن تتحدث عن العدالة الاجتماعية وضمان حد أدني لضمان حياة كريمة. وأشارت د. سلوى سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن ضعف الرقابة سببه من البداية في عدم فهم السوق فلابد أن يشهد السوق حرية مطلقة وأن تتغير ثقافة الشعوب ومادام هناك ديكتاتورية في عدم ضبط السوق وتركه للتاجر القوي سيصبح السوق هزيلا، فهناك بعض السلع يستطيع أصحابها أن يقوموا بترويجها بالسوق. وأكدت سليمان أن الاقتصاد الناجح يعتمد علي معيارين المنتج والمستهلك فالمنتج يعمل بنجاح وفي نفس الوقت المستهلك يقوم بشراء السلعة بسعر عادل وعلينا الاهتمام بالجمعيات الاستهلاكية وإقامة الكثير منها فهي التي تضبط السوق وأشار أحد المواطنين أن الأسعار مازالت في ازدياد دون رقابة وعليها وترك السوق لتجار الجملة يذبح المصريين ونعيد ما كان عليه نظام مبارك في احتكار السلع وقالت د . سعاد دياب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك لا يوجد أحد لدية القدرة في إحكام القبضة علي السوق المحلي ولا توجد إجراءات رادعة للسيطرة على الفوضى التي استشرت في السوق كالمرض كل شخص يعمل علي حسابه ومصالحه الشخصية فسياسة الاحتكار مازالت موجودة فالسوق بيسير باتجاه عشوائي والشركات المحتكرة مسيطرة علي السوق والضحية هو المستهلك وعلي وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بإصدار نشرة بأسعار سلع السوق والضرب بيد من حديد علي سياسة الاحتكار. ويؤكد حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي يجب أن يكون هناك تعديل للقوانين المتعلقة بالأسواق وعلي رأسها قانون منع الاحتكار وفانون حماية المستهلك وكذلك احكام الرقابة علي الاسعار من خلال وضع حد أقصي لنسبة الأرباح التي يحققها التجار والمنتجين بحيث تتغير الاسعار سواء بالزيادة أو بالنقص وبالتالي تحقق مصلحة البائع والمستهلك وتكثيف الرقابة من مباحث التموين علي المحلات التجارية التي يتم اخفاء البضائع فيها لاصطناع الأزمة وتعطيش السوق واستغلال ذلك في رفع الأسعار واعتبار هذه الجريمة من جرائم أمن الدولة العليا واحالة المتهمين فيها الى المحاكم العسكرية باعتبارهم يهددون أقوات الشعب وكذلك لابد من اعطاء الصلاحيات لجمعية حماية المستهلك للتفتيش والابلاغ عن المخالفات التي يتم ضبطها وتوقيع العقوبات بشكل سريع كذلك يجب منع تصدير السلع الرئيسية الضرورية التي يقل انتاجها في السوق المحلي واعفاء السلع المستورده الغذائية من الجمارك حتي يمكن زيادة المعروض في السوق الداخلية والقضاء علي الفساد منافذ التوزيع لهذه السلع خاصة السلع التي تحمل خزينة الدولة ..
