امين اباظة وزير الزراعة الاسبق نفى أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق الاتهامات الموجه له بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى والتربيح للغير والتعامل على أراض لا يجوز التعامل عليها وقال أباظة في التحقيقات: "أنا وزير مشرف على وزارة الزراعة ولا يوجد اختصاص ولا ولاية على هيئة التعمير وإنني أستقبل أي استجوابات لأنني ممثل للوزارة في مجلس الوزراء وأن تخصيص الأراضي قبل 2007 كان من اختصاص هيئة التعمير ممثلا في مجلس إدارتها وبعد ذلك انتقل هذا الاختصاص إلى المدير التنفيذي والذي يتخذ قراراته ويعرضها على المجلس التنفيذي وأن تقييم الوضع في الأراضي يتبع الهيئة العامة لمشروعات الزراعة التي كان يتولاها اللواء محمود عبد البر التي تعتبر صاحبة الولاية على قرارات تخصيص تلك الأراضي". وكشفت التحقيقات أيضا أن جهات التحقيق بوزارة العدل قد بدأت في تلك التحقيقات قبل أحداث ثورة 25 يناير وذلك بناء على عدة بلاغات وردت من عدد كبير من المواطنين بسيناء وقدم أباظة مذكرة تنفى الاتهامات الموجه إليه، أمام المستشار أحمد إدريس رئيس لجنة التحقيق المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في مخالفات المال العام ، والذي واجهه بتقرير لجنة الخبراء بالكسب غير مشروع والذي تضمن أن الوزير قام بمنح تأشيرات على أراض خارج ولايته حيث إن هذه الأرض تتبع وزارة الإسكان والقوات المسلحة وجزء منها يتبع الهيئة العامة لوزارة الزراعة كما تم مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية التي كشفت عن قيام عمرو منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني المنحل باستغلال نفوذه لدى الوزير والحصول على مساحة كبيرة من الأراضي بلغت 10 آلاف و105 فدان..
