هل سيتوقف المحتجون في ميدان التحرير عن الهتاف "الشعب يريد تغيير الحكومة"؟

تشهد الساحة المصرية حالة من الانتظار لمعرفة التشكيل الوزاري الجديد الذي سيعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ورصد المراقب ملامح التعديل الوزاري الجديد الذي لن يطول الوزارات السيادية في الدولة، ومنها: الداخلية، والخارجية، والإنتاج الحربي، والتعاون الدولي. ومن المتوقع أن تضم الوزارة العديد من الوجوه الثورية، ممن كانوا مناهضين للنظام السابق، وشيوخ ثورة 25 يناير.
ويجري رئيس الوزراء العديد من المشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية المرشحة لتولى حقائب وزارية حيث التقى بأكثر من 47 شخصية ، حيث أكدت مصادر أن الدكتور على السلمى سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والمشرف على الحوار الوطني. كما سيتولى الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور حازم الببلاوى، حقيبة المالية إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء.
يذكر أن الدكتور شرف قد تلقى ترشيحات القوى الثورية على مدار الأسبوع الماضي، وعكف على دراستها، والتقى ببعض المرشحين، وأشارت المصادر إلى أن بعضهم رفض تولي مناصب رسمية في الدولة، مفضلاً الاستمرار في العمل الثوري من ميدان التحرير إلى حين تحقق كل المطالب التي اندلعت من أجلها الثورة، من هؤلاء جورج إسحاق مؤسس حركة كفاية، والدكتور عمرو حمزاوي أحد قياديي التيار الليبرالي ، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، والمستشار محمود الخضيري من شيوخ القضاء وأحد قياديي ثورة 25 يناير.
وقدمت حركة 6 أبريل تشكيلاً وزارياً ضم كل من: الناشط الحقوقي خالد على وزيراً للقوى العاملة، الدكتور عبد الجليل مصطفى وزيراً للتعليم العالي، المهندس أحمد حسين وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشار أشرف البارودي وزيراً للعدل، الدكتور محمد حسن خليل وزيراً للصحة، والدكتور إبراهيم زهران وزيراً للبترول، والدكتور عمرو حمزاوي وزيراً للشباب، لتعود الوزارة من جديد، بعد إلغائها، واستبدالها بالمجلس القومي للشباب، الذي يتولى منصب الرئيس فيه الدكتور صفي الدين خربوش، أحد المحسوبين على النظام السابق.
واقترحت الحركة إعادة وزارة التموين ورشحت المهندس يحيى حسين لتولي منصب الوزير، كما اقترحت إعادة قطاع التأمينات الاجتماعية إلى وزارة التضامن الاجتماعي بعدما ضمه الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة السابق إلى وزارة المالية، وهو القرار الذي تعرض لإنتقادات حادة، لاسيما بعد ثبوت عبث الحكومة في ميزانية التأمينات والمعاشات، إعتبارها جزءًا من الموازنة العامة، رغم أنها أموال خاصة، لا يجوز ضمها للمال العام.
كما قدمت جبهة التغيير السلمي قائمة مقترحات إلى رئيس الوزراء شملت ترشيح كل من: جورج إسحق وزير للتربية والتعليم، الدكتور حسن نافعة وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، كمال أبو عيطة وزيرًا للقوى العاملة، الشيخ مظهر شاهين خطيب الثورة وزيرًا للأوقاف، الدكتور أحمد السيد النجار وزيرًا للاقتصاد، الدكتور عصام العريان وزيرا للصحة، السفير محمد رفاعة الطهطاوى وزيرًا للخارجية، سامر سليمان وزير للمالية، الدكتور فاروق الباز وزيرا للتخطيط، الدكتور إبراهيم زهران وزيرا للبترول، الشاعر فاروق جويدة وزيرًا للثقافة، الإعلامية جميلة إسماعيل وزيرة التعاون الدولي، وائل قنديل وزيرًا للاتصالات، والدكتورة منى مينا وزيرة للسكان والأسرة.
ومن الغريب أن القوى السياسية تطالب بتغيير وزير القوى العاملة ورغم أن الدكتور أحمد البرعي من المناضلين من أجل حقوق العمال منذ سنوات طويلة، إلا القوى السياسية ترى أنه لم يقدم أية إنجازات، ورشحت تلك القوى أسماء عدة لخلافته، منهم المناضل العمالي كمال أبو عيطة رئيس نقابة العمال المستقلة، الناشط الحقوقي خالد علي،و كمال عباس رئيس جمعية الخدمات النقابية والعمالية.
ومن المتوقع ان من بين الحقائب الوزارية المرشحة للتغيير، وزارة الصحة التي يديرها الدكتور أشرف حاتم، وتم ترشيح ثلاث شخصيات لخلافته، الأول الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، والثاني الدكتور محمد حسن خليل رئيس جمعية الحق في الصحة، والثالث الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، لكن فرص الأخير ضئيلة، لاسيما بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين أنها لا ترغب في الحصول على أية حقائب وزارية في المرحلة الراهنة.
كما ن التغيير سوف يطال وزارة التعليم العالي، ويشغل المنصب حالياً الدكتور عمرو عزت سلامة، والذي كان يشغله من قبل في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف الأولى، وتم ترشيح إثنين لخلافته، الأول الدكتور حسن نافعة الأستاذ في كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة والقيادي في الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور عبد الجليل مصطفي الأمين العام للجمعية نفسها، والتي يترأسها الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة.
وتشمل التغييرات المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل ، وهناك شخصيتان رشحتهما القوى السياسية، الأول المستشار أشرف الباروي، والمستشار محمود الخضيري القيادي في ثورة 25 يناير، وأحد المناضلين القدامي من أجل استقلال القضاء، المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، ومن قيادات الثورة.
بالإضافة الى وزارة البترول، حيث يشغل المهندس عبد غراب حالياً، ومن المرشحين بقوة الدكتور إبراهيم زهران، وزارة الزارعة ويشغل منصب الوزير المهندس أيمن أبو الحديد، والذي يراه الثوار من فلول النظام السابق، حيث كان يشغل منصب رئيس مركز البحوث الزراعية قبل توليه الوزارة، وكان مقرباً من الوزير السابق أمين أباظة، الذي يحاكم حالياً في قضايا فساد، ومن المرشحين للمنصب الدكتور محمود عمارة.
وايضا تغيير وزارة الأسرة والسكان، التي تشغل منصب الوزير فيها حالياً السفيرة مشيرة خطاب، التي كانت من الشخصيات المقربة من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق، وتعتبر الدكتور منى مينا، نائب رئيس جمعية الحق في الصحة، من أقوى المرشحين لخلافتها،
ومن المتوقع أن يعاد إنشاء وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدما تقسيمها في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، حيث تم ضم قطاع التموين لوزارة التضامن الاجتماعي، وضم قطاع التجارة الداخلية إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وتم ترشيح المهندس يحيى حسين، القيادي في حركة "مصريون ضد الفساد"، والذي يعود إليه الفضل في كشف الفساد الذي شاب صفقة بيع شركة عمر أفندي لمستثمر خليجي.
هذا ولم يتحدد بعد المرشحين لتولى حقيبة الكهرباء، التي يتولاها الدكتور حسن يونس، وهو من الوزراء الذين استمروا في مناصبهم بعد نجاح الثورة، وايضا لم يتححد بعد المرشحين لتولى وزرات الطيران المدني التي يتولاها حالياً المهندس إبراهيم مناع وهو من بقايا النظام السابق، حسب إنتقادات القوى السياسية، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما أن ليس هناك وجوه ثورية بارزة متخصصة في هذين المجالين، ويمكنها النهوض بهما في المرحلة المقبلة.