نظم مئات من المواطنين مسيرة تأييد للمجلس العسكري انطلقت من ميدان روكسى بمصر الجديدة وحتى مقر وزارة الدفاع تحت شعار (جمعة الأغلبية الصامتة ... قررت اتكلم). وأكد المشاركون فى المسيرة حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط التي دعا إليها عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية، وطالبوا بضرورة تحديد أسماء من تعرضوا للقتل فى هجمات على أقسام ومراكز الشرطة أو اقتحام السجون أو تخريب المنشآت العامة. وطالب المشاركون بمحاكمة المتهمين المتورطين فى قضايا الفساد دون ممارسة أى ضغوط على القضاة، وفتح تحقيق موسع من قبل النائب العام لمعرفة الجهات والأشخاص والحركات السياسية والإئتلافات التى تلقت أموالاً أجنبية لدعم التحول الديمقراطي فى البلاد طبقاً لما صرحت به السفيرة الأمريكية، وكذلك تحديد أسماء ضباط وزارة الداخلية المتورطين فى قضايا الفساد وإعلان أسمائهم للرأي العام، دعما للأغلبية الشريفة من ضباط الشرطة الذين يواجهون اتهامات دون دليل. كما طالبوا المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون يشدد العقوبات على نشر الشائعات والأكاذيب من خلال وسائل الإعلام المختلفة، سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، بالإضافة إلى إجراء محاكمات عسكرية لمن قاموا باقتحام وحرق وتدمير السجون خلال الثورة.