أكد مصدر قضائي أن المذكرة التي قدمها أحمد مرتضى منصور لرد هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل للتحقيق في أحداث موقعة الجمل والتي يرأسها المستشار محمود السبروت و من المقرر نظرها يوم 18 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الثامنة تجاري بدار القضاء العالي قد احتوت على عدة أسباب قال أحمد مرتضى منصور أنها مدعمة بمستندات وأدلة. وذكر محمد سعيد عضو هيئة الدفاع عن أحمد مرتضى أن موكله قام بالتوقيع على بيان الجمعية الوطنية للتغيير منذ عامين معتبرا أن هذا التوقيع يعني عدم تبعيته للنظام السابق وينفي تعاونه مع البلطجية. وقال إن أحمد مرتضى منصور لن يتنازل عن دعوتي الرد والمخاصمة التي أقامها ضد المستشارين السبروت و حامد و سامي زين الدين لعدم صلاحيتهم بحجة وجود خلافات بين هؤلاء القضاة ووالده. يذكر أن أحمد منصور قد تم اتهامه في تلك القضية بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في موقعة الجمل.