قال المشاركون في مؤتمر بحقوق إنسان المحامين برئاسة ممدوح إسماعيل بقاعة الحريات بالنقابة العامة للمحامين انه آن الأوان أن يفرج عن المسجونين السياسيين الذين حبسوا ظلما في ظل النظام السابق. وأشار المشاركون إلي أنه مازالت محاكم أمن الدولة للطوارئ تعمل حتى بعد الثورة .. مؤكدين أن مصر لم تتغير حتى اليوم. في البداية قال الدكتور محمود السقا أستاذ القانون وعضو مجلس النقابة إن المسجونين السياسيين لم يقفوا في سجونهم علي الاستسلام للواقع بل يقوموا باستكمال دراستهم وحصولهم علي درجة الماجستير والدكتوراه داخل سجونهم فما بالنا لو فك اسر هؤلاء السجناء لصاروا علماء نافعين لهذا الوطن، وندد السقا بفعل وزارة العدل في إحالة القضاة إلي التفتيش والتحقيق معهم من قبل رئيس المحكمة العسكرية مؤكدا أن كل ضمانات الإنسان وحقوقه تضيع أمام المحاكمات العسكرية . وطالب الذين في عصمتهم القرار إلغاء الأحكام الصادرة بشأن المعتقلات السياسية أمام المحاكم العسكرية للمدنيين,كما طالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أمثال الدكتور عمر عبد الرحمن المسجون بأمريكا منذ 18 عام والدكتور عادل عبد المجيد عبد الباري المسجون بسجون لندن منذ 12 عام ظلما وزورا. وأضاف السفير محمد رفاعة الطهطاوي انه كل لحظة يعانيها المسجونين السياسيين في سجونهم سوف يحاسب عليه كل من يتمتع بالحرية وفي يده قرار الإفراج عنهم, وسوف يحاسب عليه المسئولون من أصحاب القرار,مشيرا إلي انه إذا أردنا أن يسود العدل والحب بين جميع أبناء المجتمع لابد أن يغلق هذا الباب. وتضامن احمد سيف الإسلام الناشط الحقوقي والقانوني وعضو مركز هشام مبارك القانوني مع السجناء، مؤكدا أنه جندي في سبيل الدفاع عن المسجونين السياسيين,مطالبا بالإفراج الفوري عن الشرفاء مشيرا إلي أن السجون ما جعلت إلا للفاسدين الظالمين من رموز النظام السابق,وأشار إلي ضرورة إنهاء محاكم أمن الدولة العليا للطوارئ,معلنا أن مركزه جندي مجند للدفاع عن المعتقلين.. مطالبا بالعفو الشامل عن المعتقلين مشيرا إلي أن المفرج عنهم مؤخرا مازالوا محرومون من ممارسة أعمالهم ولا يتمتعون بحريتهم الكاملة. وطالبت لجنة الدفاع عن السجناء المجلس العسكري بضرورة تنفيذ القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالإفراج عن من اقضوا نصف المدة من المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى انه يجب أن لا تقل أهمية الثوار في الدفاع عن المسجونين المظلومين كأحد مطالب الثورة المصرية الحميدة التي نادت منذ اليوم الأول بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية. وأشار إلي انه تم الاستجابة لبعض مطالب الثوار وأفرج عن 60 سجين وبقي 42اخرين ينطبق عليهم نفس الشروط وهي انقضاء نصف المدة. ومن جهته قال عمر عزام وكيل مؤسسي حزب التوحيد العربي إن الأزمة ليست قانونية بل هي سياسية لان الذي يحصل الآن ليس في حاجة لتبرئة أهل القانون له , ولكن نحتاج إلي وقفة واحدة من جميع أبناء الوطن مؤكدا أن الحرية لا تعرف التجزئة ولا القسمة ولا تعرف التفريق . وأشار إلي أن الإفراج عن المعتقلين لا تحتاج إلي طول الوقت أو الانتظار من أي مسئول فالثورة نادت بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية ولن يكون العدل ولا الحرية والسجناء داخل سجون مبارك يعذبون والفاسدين في سجون شرم الشيخ ينعمون إنما هو الظلم بعينه. وقال إذا كان هؤلاء العسكريون قد انحازوا لمطالب ثورة الشعب ودافعوا عنها علي مدار الثورة المباركة فأبناء الشعب يطالبون المجلس العسكري بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين حتى تكتمل نجاحات الثورة المصرية.
