صفوت الشريف إستنكر المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية ما شهده مجلس الشورى أمس من جانب اللواء عبد الحليم محمود وكيل لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى والذي رأس الاجتماع بالنيابة عن الدكتور مصطفى الفقي رئيس اللجنة بعدما أصر علي منع الصحفيين من حضور اجتماع اللجنة بحجة مناقشة استفتاء الجنوب السوداني وهو موقف مستغرب خاصة من مجلس الشورى الذي يطلق عليه "مجلس الحكماء". وأعرب المعهد في بيان له حصل المراقب على نسخه منه المعهد عن استنكاره لمثل هذه المواقف التي تتعارض مع نص المادة "106" من الدستور المصري والذي ينص على أن جلسات مجلس الشعب علنية ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية وهو ما لم يحدث بالأمس مما مثل انتهاكاً لحق المواطن في متابعة مناقشات البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى . وأكد المعهد أن مثل هذا الموقف لم يكن الأول حيث شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب قيام المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة بمنع المحررين البرلمانيين من حضور اجتماع اللجنة التي كانت ستناقش خطة العمل الخاصة بها وأثناء دخول المحررين البرلمانيين لمقر اللجنة لمتابعة عملها طبقاً لجدول اجتماع اللجان التي تم اخطارهم بمواعيدها فوجئوا بمنعهم من دخول اللجنة طبقاً لتعليمات المستشار نسيم . وأعرب المعهد عن بالغ قلقه من أن تكون مثل تلك المواقف أسلوباً جديداً سوف التعامل به مع وسائل الإعلام خاصة أن هذه الدورة البرلمانية سيتم فيها مناقشة مشروعات العديد من القوانين التي تهم المجتمع المصري والعربي لذا يناشد المعهد قيادات مجلسي الشعب والشورى أن يعيدوا النظر في مثل هذه المواقف التي تعطل نص من نصوص الدستور المصري