كشفت وثائق لموقع «ويكيليكس»، تنفرد بنشرها «المصرى اليوم» وفق اتفاق خاص مع الموقع الشهير، أن دبلوماسياً أمريكياً أوصى بلاده بالضغط على مصر بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود «جسيمات يورانيوم عالى التخصيب»، ونصت إحدى الوثائق على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتحت تحقيقاً فى «ملف مصر النووى» من تلقاء نفسها. وتكشف الوثيقة المعنونة ب«التحقيق فى جزيئات تخصيب اليورانيوم الموجودة فى مفاعل أنشاص» بتاريخ 5/8/2010، أن جيفرى بيات، نائب الأمين العام لشؤون جنوب ووسط آسيا بوزارة الخارجية الأمريكية، أوصى الولاياتالمتحدةالأمريكية باستخدام تقرير «تنفيذ الضمانات»، الذى تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنوياًَ «كمصدر للضغط على مصر لإقناع القاهرة بأن تكون أكثر تعاوناً فى المجلس والقيادة العامة»، كما أوصى باستخدام أسلوب «التعبير عن القلق جراء التخصيب العالى لليورانيوم، أو وجود أى نية لتخصيبه»، عبر بيانات رسمية، بما يجعلها «نقطة نفوذ»، كما اقترح عليه السفير الإسرائيلى مايكل أورين. وكشفت وثيقة سرية مسربة من السفارة الأمريكيةبالقاهرة، أن د. حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، عارض عرض مناقصة شركة «بكتل» الأمريكية لصالح شركة «وورلى بارسونز» الأسترالية، بعد أن قدمت هيئة المحطات النووية عقداً بقيمة 188 مليون دولار لمدة 10 سنوات لتطوير المحطة النووية الأولى فى مصر. ولفتت الوثيقة إلى أن السفيرة الأمريكيةبالقاهرة مارجريت سكوبى التقت جمال مبارك، وأثارت معه قضية «بكتل»، وبعدها طلب يونس لقاء السفيرة، وقال إنه طوال الأشهر الأربعة قبل عقد المفاوضات رفضت «بكتل» الامتثال لأحكام اتفاق المناقصة مراراً وتكراراً، ثم أخطرت الحكومة المصرية الشركة باستبعادها يوم 11 أبريل، على أن يكون الموعد النهائى للرد فى 28 أبريل، إلا أن «بكتل» أجابت يوم 1 مايو. وتناولت وثيقة أخرى برقية بعث بها السفير الأمريكى فى تل أبيب «جيمس ب. كننجهام» إلى بلاده، ينقل فيها تصريحات «عوزى آراد»، مستشار الأمن القومى الإسرائيلى، يتهم فيها مصر بالإضرار بالعلاقات بين البلدين، بسبب اقتراحها إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية المصرى السابق أحمد أبوالغيط، على هامش زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للقاهرة فى 29 ديسمبر 2009.
