تحدث المهندس خالد مرتجى عضو مجلس ادارة النادى الاهلى وعضو لجنة الاندية بالفيفا عن الصعوبات الخاصة بوكلاء اللاعبين خلال مشاركته فى اجتماعات الاتحاد الدولى التى جرت خلال الساعات الماضية، وضرورة وجود طريقة حرة ليتم المقاربة فيها فيما يخص عمل الوسطاء، مشيراً الى أن ورشة العمل التي تم تأسيسها بالفيفا تناقشت حول هذه التعديلات وضرورة وجود بعض الممثلين عن الأندية لتنتهي الى هذا التقرير. وقال مرتجي أنه فيما يخص الوسطاء أنه لابد من استفادة اللاعبين والأندية منهم بعمل عقد مبدئي قبل الاستفادة من خدماتهم، ثم على الاتحادات الأهلية أن تضع قوانينها التي تنظم هذه المسألة، مشدداً على أن الوسطاء غير تابعين للفيفا لذا لابد من وجود قوانين محترمة تنظم هذا الأمر لتضع شفافية كبيرة لكل وسيط لكي لا يحدث تداخل، وذلك عن طريق تسجيل الوسطاء في الاتحادات الأهلية. وتحدث مرتجي عن ضرورة وجود عقد مكتوب بين الأندية أو اللاعبين والوسطاء، وشرح الأمر بالتأكيد على أن هناك عقدين بين اللاعبين والأندية قد تحمل اعلام بكفاءة الوسيط والتأكيد على أنه لا يفشي الأسرار مما يساعد اللاعبين والأندية في جميع التعاملات. وأضاف مرتجي بضرورة الاعلان عن ما يتم دفعه للوسطاء وأهمية تخفيض الأموال التي يحصلون عليها، وبالعودة للشفافية يكون من الضروري أن يكون هناك تسجيل للأموال التي يتم دفعها للوسطاء في العقود، وفيما يخص الاتحادات لا بد أن يتم الاعلان عن مثل هذه الأموال التي يحصل عليها الوسطاء والأندية، على ألا تتعدى النسبة التي يحصل عليها الوسيط عن 3% من الدخل الذي يحصل عليه اللاعب. وأضاف مرتجي في حديثه أنه بالاتفاق مع نفس البند لا بد أن يحصل الوسيط على نسبته على دفعات، وفي نفس الاتجاه فإنه إذا دخل الوسيط في المفاوضات فلا بد ألا تزيد نسبته على مليوني دولار. وفيما يخص تضارب المصالح، قال مرتجي أنه لا بد أن يكون مذكور أنه لا يوجد هناك أي شيء فيه تضارب في المصالح في العقد، لذا لا بد من الحصول على موافقة مكتوبة من أي طرف قبل انطلاق المفاوضات، لذلك فالقانون يعتمد على أن اللاعبين في الأندية لا يجب أن يكون لهم أكثر من وسيط واحد. وأضاف مرتجي أنه تم تقديم هذا المشروع الى اللجنة التنفيذية للفيفا ليكون موجود في مارس عام 2012، وفيما يخص هذه التغييرات فستنظر اللجنة التنفيذية في هذا الأمر حتى يتمكن الفيفا من تعديل القوانين في العام المقبل.
