تقدم اليوم المحامي صلاح السمان بدعوى قضائية للمحكمة الإدارية ضد وزير العدل بصفته ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا . وأوضح المحامي في دعواه أن تعيين تهاني الجبالي في منصب قاضية بالمحكمة الدستورية العليا كان بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية السابق من غير سند أو قانون وإجحافا في حق المئات من القاضيات والقضاة لشغل المنصب الرفيع . وأضاف أن الجبالي لم يتوفر فيها الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام السلطة القضائية حيث انه يجب إلا يقل سنه عن خمسة وأربعون عاما ميلادية والإعلان عن هذه الوظيفة ليتقدم إليها كل من يجد في نفسه الشروط اللازمة لشغلها وهو ما لم يحدث في حالة تعيين المدعي عليها . كما نصت المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الأخر رئيس المحكمة . وهذا الشرط لم يراعي على الإطلاق في تعيين المدعي عليها الثالثة مما أهدر بحقوق المئات والآلاف من القضاة والمحامين الأولى والأحق بالتعيين في هذا المنصب الرفيع. وطالب السمان بعزلها من الوظيفة وذلك لعدم صلاحيتها للعمل كقاضي بالمحكمة الدستورية العليا لرفضها الدائم والمعلن للدستور وللاستفتاء ونتيجته الدستورية والذي وافق عليه الشعب المصري في أعظم استفتاء جرى في مصر وأضاف المدعي أنها تخرج على الشعب المصري من خلال القنوات التلفزيونية والأرضية ولا تراعي مقتضيات مسئولياتها ووظيفتها العامة في الإدلاء برأيها . يأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه فوزية السيد علي المحامية بدعوى أمام القضاء الإداري ضد وزير العدل بصفته ورئيس محكمة النقض تطالب فيه بتعيينها كقاضية لتوافر شروط تعيين المستشار فيها وفقا لنصوص المادة الثامنة والثالثة عشر وأربعين وأربعة وستون وخمسة وستون ومائة سبعة وستون والمادة السابعة والمادة السابعة عشر والمادة خمسين والسادسة والخمسون والواحدة والسبعون من الدستور بالاضافة إلى المادة 1 و13 من قانون المحاماة رقم 17 سنة 1983 .
