قررت المحكمة الأداراية العليا برئاسة المستشار منير جويفل رئيس الدائرة الثانية عليا ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من ممدوح عباس علي تزوير الانتخابات لجلسة 4 يونيه القادم لنظر إجراءات رفض المحكمة حيث قام المحامي مجدي عبدا لمنعم محامي مرتضي منصور بتقديم طلب رد المحكمة نظرا لأنه يشك في عدم أمانة ونزاهة احد أعضائها . كما أن هناك قاضيين من الهيئة قد تنحوا عن نظر القضية فوافقت المحكمة علي التنحي علي نظر القضية وستتخذ إجراءات ردها في جلسة 4يونيه القادم . وكانت المحكمة على وشك إصدار قرار نهائي في القضية 26 أبريل الماضي غير أن القاضي المنوط بنظر القضية أعلن تنحيه في جلسة النطق بالحكم وأجلها 7 مايو وأكد الطرفان أمام المحكمة أنهما يمتلكان المزيد من المستندات يرغبان في تقديمها وهو ما دفع القاضي لتأجيل القضية إلى جلسة اليوم. وقال الطاعنان في طعنهما إن حكم القضاء الإداري خالف صحيح القانون وقام على أسباب غير صحيحة وخالف الثابت بالأوراق حيث عول على المخالفات التي حدثت في 4 صناديق اقتراع بصورة مطلقة دون أن يبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية. وأشار الطاعنان إلى أن الصناديق الأربعة التي قال القضاء الإداري إن مخالفات قد شابتها لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات وعلى فوز عباس وخسارة مرتضى منصور الذي حصل على حكم البطلان وأكدا أن حكم القضاء الإداري لم يلتفت إلى ما خلصت إليه اللجنة القضائية المشكلة التي راجعت 100 صندوق حوت كل أوراق العملية الانتخابية وأظهرت صحة 96 صندوقا ووجدت المخالفات في 4 صناديق فقط فانتهت إلى استبعادها من النتيجة النهائية ولم يترتب على ذلك تغيير جوهري في نتيجة الانتخابات إذ أن الفرق كان شاسعا بعد استبعاد هذه الأصوات وذلك بحسب ما ورد في صحيفتي الطعن.