أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن سعادتها بقرار النائب العام بإحالة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء إلى محكمة الجنايات بتهم قتل المتظاهرين والتربح بطريقة غير مشروعة. واعتبرت المنظمة، في بيان أصدرته عقب صدور قرار الإحالة، هذا القرار بمثابة استجابة لتوصيات لجنة تقصى الحقائق المشترك الصادر عن المنظمة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في 23 مارس الماضي. وطالبت المنظمة النائب العام ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتحقيق مبدأ علانية جلسات المحاكمات الذي اعتبرته المنظمة معيارًا أساسيا في القضاء العادل، حيث يمكن منظمات حقوق الإنسان المعنية بمتابعة وقائع الجلسات. وأهابت المنظمة أسر الضحايا من شهداء الثورة والضحايا من المصابين بالعمل على استخدام الحق في الإدعاء مدنيا وتوفير ما لديهم من أدلة وقرائن لمساعدة سلطات التحقيق.