أقام المهندس حمدي الفخرانى والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووائل حمدي السعيد المحامى اليوم دعوى قضائية رقم 34248 لسنة 65 قضائية لصالح عمال شركة طنطا للكتان للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكى. وجاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5910000 سهم وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهم وكان بنك الاستثمار القومي والذي كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك يمتلك منها 2557130 وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ 83000000 ويتم سداد الثمن على النحو الآتى:- دفعة مقدمة 332000000 جنيه بما يوازى 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات ولا يسرى هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها والباقي وقدره 498000000 جنيه تسدد على 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل. وأشارت الدعوى إلى أنه تم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30/ 6/ 2004 وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوما منها نسب الإهلاك السنوية ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام. هذا إضافة إلى أن الشركة كانت تضم تسع مصانع " الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر" كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها ويعمل بها 2000 عامل ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعي "الخشب الرفيع- والكتان". وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلي المال العام والمشترى وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون أو الديون التي قد يكون تم إجرائها من قبل المشترى وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة على عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم وتحميل المشترى وحده كافة الديون والالتزامات التي قد يكون رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
