قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الصناعة المصرية حققت زيادة في معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2010/2011 مسجلة نحو 6.2% مما يؤكد قدرة القطاع علي تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 8 و 10% حتي عام 2013 وجذب استثمارات صناعية جديدة تقدر بحوالي 25 مليار جنيه. وأشار "رشيد" إلي أن ارتفاع نمو الصناعة منذ العام الماضي يؤكد الثقة في قدرة الصناعة المصرية علي أن تكون قاطرة التنمية. قال إن الوزارة تنفذ خطة لضمان استمرار معدلات النمو الصناعي تتضمن اختصار الاجراءات الخاصة بانشاء المشروعات الجديدة وإقامة توسعات بهدف تقليل التكلفة والاسراع في الحصول علي التراخيص وارساء قواعد اللامركزية بالإضافة إلي توفير الأراضي الصناعية المرفقة وذلك من خلال برنامج الطور الصناعي الذي تنفذه الوزارة. أضاف: الوزارة قامت بتخصيص أكثر من 273 مليون متر مربع لانشاء مشروعات وتجمعات صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلي 52.9 مليار جنيه وتوفر 183 ألف و700 فرصة عمل كما تم تخصيص 1484 قطعة أرض للشباب بمساحة 500 ألف متر مربع.